الحكومة توافق على نقل أصول «مصر للصوت» ل«الأعلى للثقافة»

وافق مجلس الوزراء، الخميس، على نقل أصول السينما من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار دعم الدولة لدور السينما والنهوض بها.
وطلبت وزارة الثقافة الاستعانة بهذه الأصول لمساعدتها في القيام بدورها في التوعية الثقافية في هذا الشأن، من خلال إدارتها واستغلالها نقلا من قطاع الأعمال العام، بغرض تطوير واستغلال أصول السينما والاستديوهات والأفلام بصورة اقتصادية، حيث إنها مازالت مملوكة للمجلس الأعلى للثقافة، سواء بتأسيس شركة تابعة للمجلس الأعلي للثقافة أو إنشاء شركة مشتركة لإدارة هذه الاصول.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات، فيما يتعلق بحيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، حيث رؤي استحداث نص تشريعي جديد بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة لمن علم بها، وذلك بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (102/ز)، تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي»، وذلك في ضوء ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من انتشار أعمال الإرهاب والعنف، التي تركزت في حيازة المفرقعات والمواد الخطرة، واستعمالها في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على البيئة وتنميتها، وذلك من خلال وضع وتطوير الأطر التشريعية وتطوير التشريعات القائمة، بما يضمن الحفاظ على صحة البشر والحفاظ على المساحات الخضراء والتشجير، وحظر صيد الطيور والحيوانات البرية.
وفي إطار نهج الدولة لدفع مجالات التنمية على كافة الأصعدة، وتشجيعا للاستثمار وتوافقا مع منظومة الإصلاح التشريعي للدولة، وتيسيرا على المستثمرين بما يساعد على ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل بما يدعم الاقتصاد القومي من جانب، وتعظيم المواد الذاتية وترشيد الإنفاق.
من جانب آخر، تضمن التعديل تحديد أهداف صندوق حماية البيئة وزيادة موارده، وحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي أو تداولهما أو استخدامهما إلا بعد التحقق من مراعاة الضوابط التي تكفل الحفاظ على البيئة، إلى جانب النص على عقوبات رادعة لمن يخالف ضوابط استيراد أو تداول أو استخدام الفحم، وإضافة بعض المصطلحات العامة التي تسهم في تفسير النصوص وحسن تطبيقها ومنع إثارة المشاكل الفنية حال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.