الحكومة تنتهي من إعداد تقرير عن إنجازاتها على مدار عام

انتهىت الحكومة من إعداد تقرير عن إنجازاتها خلال عام، تضمن كافة الإنجازات التي قامت بها حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء في مجالات الكهرباء والصحة والتموين والتضامن الاجتماعى والإسكان.
يتضمن التقرير إنجازات كافة القطاعات والوزارات ومنها في قطاع الكهرباء، وما تم افتتاحه من محطات كهرباء العين السخنة وأسيوط وبنها والسويس، والخطة الإسعافية العاجلة التي وضعتها الحكومة لصيانة المحطات، حيث افتتح رئيس الوزراء مؤخراً المرحلة الاولى من محطة كهرباء أسيوط المركبة، وهى 3 وحدات، قدرة كل وحدة 125 ميجاوات، وتسهم تلك الوحدات في إضافة 375 ميجاوات.
وتضمن التقرير حول إنجازات الحكومة بالكهرباء ما تم إعداده وتنفيذه من خطة عاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء وذلك بإضافة 3632 ميجاوات قدرات جديدة بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 2،65 مليار دولار، والانتهاء من صيانة جميع الوحدات، بالإضافة إلى إضافة قدرات على الشبكة الكهربائية تبلغ 1707 ميجاوات وتتمثل في 375 ميجاوات من محطة أسيوط (من 3 وحدات × 125 ميجاوات)، وذلك من إجمالي 8 وحدات بالمحطة، وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 1500 ميجاوات وتعمل بالغاز أو المازوت (منها 500 ميجاوات بنظام الدورة المركبة بدون وقود).
بالإضافة إلى 672 ميجاوات ( من 14 وحدة × 48 ميجاوات) بشرم الشيخ الغردقة بورسعيد، و500 ميجاوات (من 20 وحدة × 25 ميجاوات) في الصعيد (9 أماكن: جرجا، بنى غالب، سمالوط، ملاوى، أسيوط الجديدة، أسيوط الحمرا، هليوبوليس، شرق القاهرة البساتين) بإجمالى قدرات 500 ميجاوات، و160 ميجاوات (من وحدة × 160 ميجاوات) بعتاقة، كما أن إجمالى القدرات التي يتم إضافتها في 30 يونيو الجاري تبلغ 945 ميجاوات، وهي 3 وحدات×125 ميجاوات في أسيوط، و2 وحدة × 125 ميجاوات في دمياط، و2 وحدة × 160 ميجاوات في عتاقة.
ويتضمن التقرير في قطاع الكهرباء أن إجمالى القدرات التي يتم إضافتها في 31 أغسطس المقبل تبلغ 410 ميجاوات، وهي 2 وحدة × 125 ميجاوات في أسيوط، و1 وحدة × 160 ميجاوات في المحمودية.
وفى قطاع الإسكان، يتناول التجربة الناجحة لنموذج الإسكان المصرى من حيث 240 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها، 70 ألفا منها انتهت، ويتم تسليمها، بالإضافة إلى الانتهاء من 1780 ملعبا وساحة رياضية، نفذت على أرض الواقع، وهناك حوالى 800 ستنتهى أخر سبتمبر، وفى الصحة والتضامن الاجتماعى هناك خدمات تقدم لمواطنى القرى الأكثر احتياجا، ومعاجة فيروس سى، وفى الطرق هناك 3200 كم تنفذ على أرض الواقع، ستفتح شرايين جديدة للتنمية.
كما يتضمن التقرير أبرز جهود الحكومة في مجال رعاية متحدي الإعاقة، ومنها منح الأشخاص ذوى الإعاقة شهادات تأهيل من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لإشراف الوزارة على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة ال5%.
ومنح الأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة إثبات شخصية معاق من خلال مكاتب التأهيل الإجتماعى، تتيح له فرصة الحصول على تخفيض بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، ودخول المسارح والمتنزهات والمتاحف المصرية بالمجان، والحصول على وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى حسب مزايا كل محافظة، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي لحماية ورعاية وتنمية الأسر الفقيرة وصولا لإخراجهم من حد الفقر ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم من خلال عدة برامج تتمثل في (المساعدات الضمانية الشهرية- المساعدات الاستثنائية النقدية- معاش قانون الطفل- المنحة الدراسية- المشروعات الضمانية).
كما تضمن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء مؤخراً بأن يكون إستحقاق مساعدة الدعم النقدى المشروط (برنامج تكافل وكرامة) للفئات التالية ووفقاً للشروط المقررة، ومنها برنامج تكافل (إستحقاق أسرى)، بحيث يكون المبلغ المستحق للأسرة المعيشية المستحقة 325 جنيه، وللتلميذ في المرحلة الإبتدائية 60 جنيه، وللتلميذ في المرحلة الإعدادية 80 جنيه، وللطالب في المرحلة الثانوية 100 جنيه، وفيما يتعلق ببرنامج كرامة (إستحقاق فردى) بالنسبة للمسنين فوق 65، ومعاقين غير قادرين، على العمل يكون مبلغ الشخص الواحد 350 جنيه، ولشخصين 700 جنية، ولثلاثة (حد أقصى) 1050 جنيه.
ويتناول التقرير البرامج الإجتماعية التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، ومن بينها برامج الإسكان الإجتماعي، وتطوير العشوائيات، ومعاشات الضمان الإجتماعي، ومنظومة الدعم، وغيرها من البرامج والزيادات غير مسبوقة التي اتخذتها الحكومة في اعتمادات الانفاق على البعد الإجتماعي وتحسين جودة حياة المواطن، حيث سترتفع بنحو 52 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 435 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وتضمن التقرير زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بحوالي مليون مستفيد، لتصل جملة الإعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة ب 6.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية. كما بلغت إعتمادات الإسكان الإجتماعي 11 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام السابق وزيادة اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك في مقابل 600 مليون جنيه في العام الجارى، بخلاف 850 مليون جنيه سيتم تخصيصها لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، و500 مليون جنيه ستخصص لدعم فوائد القروض الميسرة للمستفيدين من برامج الإسكان منخفض التكاليف، ودعم المحاصيل الزراعية ومخصصات برامج الفلاحين الذي سيتخطى 5 مليار جنيه، بخلاف 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.