شرحت الحكومة اليونانية، الخميس، خلافاتها مع الدائنين، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حول مشروع اتفاق يتعلق بالمستقبل المالي للبلاد، والذي يبحثه الطرفان منذ عدة شهور. وشدد الدائنون في خطة اقتراحاتهم التي قدمت، الأربعاء، إلى رئيس الحكومة اليونانية، ألكسيس تسيبراس، في بروكسل على فائض في الميزانية، خارج خدمة الدين، أكبر من الفائض الذي اقترحته الحكومة اليونانية حول «اقتطاعات في رواتب الموظفين» وحول اقتطاعات في رواتب المتقاعدين وحول زيادة الضريبة على القيمة المضافة. وقال مصدر حكومي يوناني: «مقترحات الدائنين هي تعجيزية ولا يمكن أن توافق عليها الحكومة اليونانية هي لا تساهم في إيجاد اتفاق لمصلحة الطرفين».