محلب: الحكومة حذفت كلمة «مشكلة» من قاموسها وأبدلتها ب«حل»

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة القادمة ستشهد افتتاح محطة أسيوط للكهرباء، والتي ستضيف نحو 1100 ميجا وات جديدة، وهو ما سيساعد على حل مشكلة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، مشيرا إلى عمل الحكومة على إيجاد حلول جذرية لمواجهة المشكلات بالرغم من محدودية الإمكانات.
وأشار رئيس الوزراء، خلال جولته بالغربية، الثلاثاء، إلى أن الحكومة تعمل في إطار خطة عاجلة للكهرباء لإضافة 3200 ميجا وات، إلى جانب رفع كفاءة وصيانة المحطات الموجودة للوصول إلى وضع أفضل بكثير من العام الماضي، مشيرا أيضا إلى أن هناك مشروعات كبيرة يتم العمل على تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث ستضيف 13 ألف ميجا وات، كما يتم الاهتمام بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ولفت محلب إلى أن أمامنا تحديات كبيرة والتواصل مع المجتمع والمواطنين هام جدا، مشددا على ضرورة التواصل المستمر من خلال القيادات التنفيذية بالمواطنين لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها سريعا، موضحا أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين الأخير على ترؤس كل محافظ اجتماعا كمجلس وزراء مصغر يتخذ من خلاله القرارات بطريقة لا مركزية، حتى يشعر المواطن بالتغيير، على أن يكون لهذا المجلس المصغر جدول أعمال، ويسفر انعقاده عن اتخاذ قرارات، وأن يكون له متحدث رسمي باسم المحافظة، بحيث يعلن ما دار في الاجتماع وأهم القرارات التي تم التوصل لها، وأن يكون هناك تواصل بين المسؤولين التنفيذيين في كل محافظة والمسؤولين في الدولة بمختلف القطاعات، لأن عصر تشكيل اللجان لحل مشكلة معينة قد انتهى، داعيا لوضع ورديات ليلية للموظفين لتلبية خدمات المواطنين كي يشعروا بالتغيير.
وأضاف أنه على كل رئيس مركز أو قرية ان يتواصل مع المواطنين، وأن يكون دائم المرور والاشتباك مع المشكلات، وأن من لا يفعل ذلك سيكون مقصرا في عمله، فلا يجب عليه أن يتحجج بضعف الإمكانات المحدودة، فهؤلاء لا مكان لهم بيننا، مؤكدا أن الحكومة قد حذفت كلمة «مشكلة» من قاموسها وأبدلت مكانها كلمة «حل»، مشددا على أن كل مسؤول سيقصر في أي مكان سيتم تحويله للتحقيق، فلابد من تفعيل مبدأ الثواب والعقاب حتى يشعر المواطن بالتقدم في أداء الخدمات وتطويرها، والمحافظ عليه مسؤولية أن ينشط ويفعل الهياكل التنفيذية التابعة له حتى يرفع معنويات موظفيه، كما أكد ضرورة إنشاء مكتب فعال لتلقي الشكاوى يحترم المواطن، فالمسؤولون قد أتوا لخدمته، ويجب عليهم افهامه بهدوء وترو حقوقه وواجباته.
كما شدد محلب على أنه لا مكان للوساطة والمحسوبية، وأنه ستتم محاربة الفساد بكل اشكاله، وستتم السيطرة على ارتفاع اسعار الخضروات والسلع الأساسية، من خلال زيادة منافذ التوزيع وتفعيل مشروع الثلاجات المتنقلة، والرقابة الفعالة، كما ستتم مواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لاحد أن يسرق مال الشعب، وكلنا مسؤولون من المواطن إلى المسؤول عن مواجهة هذا الملف، لأن الحكومة لا تستطيع مواجهة هذه المشكلات بمفردها ولابد من التعاون معها، مؤكدا أن القانون سيطبق ويفعل في كافة الموضوعات ومن بينها التعديات على الأراضي الزراعية والمخالفات، مشددا على أن الحكومة جادة في عدم توصيل أي مرافق أو خدمات لأي مكان مخالف أو متعد عليه.
وأضاف رئيس الوزراء أن المواطن يجب أن يشعر بالأمن والأمان، والقانون سيتم تنفيذه على الكبير قبل الصغير، ولن يتم السماح بالبلطجة أو وجود بؤر اجرامية لأن هناك دولة وقانونا، وستتم مواجهة تلك البؤر بكل قوة، وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال وسائل الاعلام، حتى يشعر المواطن داخل كل محافظة بالأمن والأمان.
من ناحية أخرى، أشار محلب إلى أن هناك خطة محكمة للقضاء على إدمان المخدرات، حيث خصصت الحكومة 250 مليون جنيه للقضاء على هذه الظاهرة، فهي شبح رهيب يهدد ثروة مصر من الشباب، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة الوقوف صفا واحدا في حربنا ضد الإرهاب.
كما أشار إلى أهمية تجديد الخطاب الديني، حيث أوضح أن الإسلام هو دين الاعتدال ودين المحبة وقبول الآخر، وعلى العلماء إحياء هذا المعنى وإيصال رسائل الإسلام الخاصة بالرحمة والمحبة والسلام، وعليهم دور في مواجهة الفكر الهدام وتوعية الشباب من خلال استغلال خطبة الجمعة في إبلاغ هذه الرسائل.
كما أوضح محلب أن وجود جامعة في الغربية هو أمر هام للغاية يجب استغلاله من خلال الاستفادة بالمراكز العلمية والبحثية الموجودة في كل المجالات داخل الجامعة، للرقي بمجتمع المحافظة، كما شدد على ضرورة الانضباط داخل اللجان بالامتحانات المقبلة للثانوية العامة.
على صعيد آخر، أشار رئيس الوزراء إلى قرب الإعلان عن تطبيق الحكومة الإلكترونية، والتي سيتم تنفيذها عن طريق مراكز المعلومات، حتى يحصل المواطن على احتياجاته من الرخص وبطاقات التموين دون التوجه للمكاتب الحكومية.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن مركز المعلومات بمجلس الوزراء يتواصل حاليا مع المواطنين، حيث تلقى في الفترة الاخيرة 47 ألف شكوى، منها 50% طلبات توظيف حكومية، حيث ذكر في هذا الصدد: «لا يوجد حاليا وظائف بالحكومة، إنما في القطاع الخاص»، موضحا أن القطاع الخاص يجب أن يكون لديه منهجية في العمل والتدريب، وأن يؤمن على العامل لجذب المزيد من العاملين في القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه لدينا أيضا مشروعات تم اطلاقها في الفترة الاخيرة مثل مشروعي (أيادي) و(مشروعك)، والمشروعات التي تتم من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والمشروعات التي يقدمها صندوق (تحيا مصر)، موضحا أن كل تلك المشروعات توفر فرص عمل للشباب وتعطي قروضا لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم وضع هذه المشروعات جميعا تحت مظلة واحدة، والدولة أنشات وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاهتمامها بهذا الملف وتحقيق نهضة تنموية تعتمد عليها.