أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، للمعاونة في تمكين الشركات من العمل بالأراضي المملوكة للمواطنين، الواقعة في المسار المصدق عليه للمحور التبادلي لقناة السويس «محور 30 يونيو»، وضمان صرف مستحقاتهم المالية طبقا للإجراءات القانونية المكفولة بالقانون رقم 10 لسنة 1990، بواسطة الهيئة العامة للمساحة، وتكون معاونة القوات المسلحة في الحالات التي يستلزمها الأمر، وبناء على طلب من وزارة الداخلية. كما أصدر محلب قرارا بتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة، باتخاذ كل إجراءات استكمال نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي رقم 387، طريق بناحية وروارة بمركز بنها في القليوبية، وصرف التعويضات المستحقة للمضارين، بما في ذلك التعويض الإضافي المحدد بالتقرير الاستشاري المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة.