ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الأحد، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي لتعظيم استخدامات المياه في الزراعة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري الدكتور حسام المغازي، والزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع أهمية هذا المشروع، خاصة في ضوء احتياجاتنا المتزايدة من المياه وضعف المتاح منها، فضلا عن أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية، بالإضافة إلى الاستهلاك المائي المتزايد للاستخدامات الصناعية والسكانية. ووجّه رئيس الوزراء بأن يتم تحويل كافة الأراضي الجديدة المستصلحة إلى نظام الري المطور، والتزام هذه المنظومة في مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط، ووفقا لنوعية المزروعات، كما وجه أيضا بالبدء في تطبيق نماذج للمشروع في الأراضي الزراعية القديمة، وإعداد تقرير متابعة شهري لذلك، وفقا لبرنامج زمني محدد، كما كلف بقيام لجنة لزيارة المشروع النموذجي الذي تم البدء فيه بكفر الشيخ والبحيرة للتعرف على احتياجاته ومتابعة خطوات تنفيذه. من جانبه، عرض وزير الموارد المائية والري الإجراءات التي تتم في تطبيق المشروع على الأراضي الجديدة المستصلحة، حيث تم اختيار بعض المناطق الاسترشادية في عدد من المحافظات للتحويل من الري بالغمر إلى الري المتطور مثل محافظة الوادي الجديد، التي تم البدء بتنفيذ عدد 10 آبار بها تخدم 1400 فدان، وكذلك محافظة الإسكندرية التي تم اختيار زمام بها يقدر بنحو 5 آلاف فدان على ترعة النصر، بالإضافة إلى محافظة البحيرة التي تمثل الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا، والتي من المقرر البدء فيها بالمناطق التي تحتوي على زراعات شجرية لاستكمال منظومة تطوير الري. وأشار إلى أن مشروع التطوير يشتمل على تجهيزات تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، كما يتم تنفيذ شبكة الري الداخلية لكل مساحة، بالإضافة إلى إنشاء خزان أرضي للطوارئ. من ناحية أخرى، استعرض وزير الزراعة خطة وزارته بشأن تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي في الأراضي الزراعية القديمة، مؤكدا أن للمشروع مميزات على المستوى القومي تتمثل في تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بالتوسع في استخدام نظم الري المتطورة، بالإضافة إلى التوفير في مياه الري بحوالي 10 مليارات متر مكعب، والتي من الممكن أن تستثمر في استصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب زيادة المساحة المزروعة بحوالي نصف مليون فدان، وهي المساحات التي تشغلها حاليا قنوات الري والمجاري المائية، فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكاني في مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان في مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادي والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري في النظم القديمة، إلى جانب تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها، بالإضافة إلى تقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي، وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الري الحقلي. أما على المستوى الزراعي وأوضاع المزارعين، فأوضح وزير الزراعة أن للمشروع مميزات تتعلق برفع متوسط الدخل لصغار المزارعين، وإضافة رأسمالية حقيقية لقيمة الأراضي بسبب التحسينات المدخلة عليها من تطوير نظام الري، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع مياه الري، وتحسين الصحة والحد من الأمراض المتوطنة، حيث تسهم نظم الري الحديثة في الحد من التلامس المباشر للمزارعين والمياه.
