جاك شيراك، سياسي فرنسي له تاريخ طويل، وتقلد عددا من الوزارات وكان قبل انتخابه رئيسًا عمدة لباريس لمدة 18 عاماً، وهو مولود في 29 نوفمبر 1932 في باريس. وتخرج «شيراك» من مدارس ليسيه كارنو، ولويس لو جران في باريس، وحصل على دبلوم من معهد الدراسات السياسية في باريس، وآخر من «السمرسكول» في جامعة هارڤرد في الولاياتالمتحدة، وفي 1962 أصبح مساعدا لرئيس الوزراء جورج بومبيدو، وفي مارس 1965 بدأت حياته السياسية عندما انتخب مستشارا محليا في سانفريل في مقاطعة كوريز وانتخب بعدها عضوا في البرلمان عن المنطقة نفسها عام 1967، وأصبح فيما بعد وزير دولة من أجل التوظيف، وفي الفترة من1967 إلى 1974 شغل مناصب وزارية كثيرة بما فيها وزير دولة للشؤون الاجتماعية، وأصبح وزيرا للزراعة ومن ثم وزيراً للداخلية. تم تعيين «شيراك» رئيسا لوزراء فرنسا مرتين الأولى من 1974 إلى 1976، والثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988، و«زى النهارده» في 17 مايو 1995 خاض الانتخابات الرئاسية، وفاز على ليونيل جوسبان بنسبة 52.6% من الأصوات، كما فاز بولاية ثانية من 2002 حتى 2007، وكان من أبرز إصلاحاته السياسية تقليص الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات تماشياً مع ولاية البرلمان، كما كان معارضا للغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وفي 2008 قام «شيراك» بتأسيس «مؤسسة شيراك من أجل التنمية المستدامة والحوار الثقافي»، وكان قد اتهم، ورئيس وزرائه دومينيك دوفيلبان بتلقي مبالغ مالية بلغت قيمتها 20 مليون دولار أمريكي أُرسلت إليهما في حقائب من قبل قادة وزعماء أفارقة بين 1995 و2005، وكان المحامي الفرنسي لبناني الأصل روبير بيرجي قد اعترف بوساطته في دفع مبالغ مقدمة من عبدالله واد، رئيس السنغال، وبليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو، ولوران جباجبو، رئيس ساحل العاج، ودنيس ساسو نجيسو، رئيس الكونغو برازاڤيل، وعمر بونجو، رئيس الجابون. ورغم قيام «شيراك ودوفيلبان» برفع دعوى قضائية ضد «برجي»، إلا أنَّ الأخير أصرَّ على أقواله، وفي ديسمبر 2011 أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ على جاك شيراك، وذلك بعد أن وجد القاضي أنه مذنب بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب. وكان «شيراك» قد أُعفى من حضور أغلب إجراءات المحاكمة على أساس «ضعف ذاكرته»، ومن الناحية النظرية، كان يمكن الحكم على شيراك بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو «حوالي 200 ألف دولار أمريكي» بسبب توظيفه 21 شخصا في وظائف وهمية، وهى أقصى عقوبة يمكن أن يواجهها من يثبت بحقِّه مثل هذه التهمة في فرنسا.
