حبس 3 طلاب إخوان بتهمة حمل السلاح وإصابة ضابطي شرطة في أكتوبر

قررت نيابة أكتوبر أول جنوب الجيزة، الأربعاء، حبس 3 طلاب بإحدى الجامعات الخاصة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل مأمور قسم أكتوبر أول، ورئيس المباحث، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، دون ترخيص.
وأفادت تحقيقات إسلام ضيف، مدير النيابة، بأن نحو 200 من عناصر جماعة الإخوان، نظموا مسيرة ليلاً بالمخالفة للقانون في 2 مايو الجاري، بالحي الثالث في مدينة 6 أكتوبر، وقطعوا الطريق، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وبوصول قوات الأمن وجهت عدة إنذارات لهم بفض التجمهر فلم يستجيبوا، فأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع، وردت عناصر الجماعة بأعيرة الخرطوش، ما تسبب في إصابة العميد محمد الدراملي، مأمور قسم أول أكتوبر، والرائد أحمد نجم، رئيس المباحث، برش الخرطوش بأنحاء جسديهما، وهرب المتظاهرون، وتم نقل المصابين بمساعدة زملائهم إلى مستشفى الشرطة في العجوزة.
وبحسب التحقيقات، مشطت قوات الشرطة محيط مسيرة الجماعة، وعثرت على عدد من شارات خاصة باعتصام ميدان رابعة العدوية، وقنبلة وتم عمل كرودن أمني حولها، وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعولها، وتبين أنها بدائية الصنع.
وأكدت تحريات الرائد محمد عتلم، معاون مباحث قسم أول أكتوبر، الواردة إلى النيابة، أنها توصلت إلى هوية المتهمين وقالت: «إن كلا من محمد دسوقي ومحمد متولي ومحمد خيري، وراء واقعة إصابة مأمور القسم ورئيس المباحث»، وتم استصدار إذن من النيابة بتفتيش منازلهم، حيث أشارت التحريات إلى أنهم طلاب بإحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر، وأن الأول بكلية الهندسة، وزميليه بطب الفم والأسنان.
وذكرت التحقيقات أنه بمداهمة منازل الطلاب الثلاثة، تم العثور على 3 أجهزة كمبيوتر، تحوي مواد فيلمية لكيفية صناعة المتفجرات، وأفلاما جهادية، ومظاهرات سابقة، وأرسلت تلك المضبوطات إلى إدارة توثيق المعلومات بوزارة الداخلية لفحصها وبيان استخدامها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات دون ترخيص والشروع في قتل مأمور القسم ورئيس المباحث، حيث وردت تحريات الأمن الوطني بانتمائهم إلى الإخوان، ومشاركتهم في المسيرة محل التحقيق، واستخدامهم أسلحة خرطوش لإطلاق النيران منها صوب قوات الشرطة.
من جانبهم، أنكر المتهمون خلال التحقيقات ما نُسب إليهم من اتهامات، أو الانتماء إلى الجماعة، ومعرفتهم بأجهزة الكمبيوتر المضبوطة من منازلهم، وكذا علاقتهم بفيديوهات تصنيع المتفجرات.