اجتماع وزير العدل مع أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لبحث أزمة «الرئيس الجديد»

قالت مصادر قضائية، إن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، ظهر الأحد، في إطار بحث أزمة تعيين رئيس الهيئة الجديد، والتي تفجرت عقب رحيل المستشار عناني عبدالعزيز، نهاية إبريل الماضي.
وقال المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس الهيئة، إنه سيلتقي وزير العدل في مكتبه، صباح الإثنين، للتشاور حول أزمة تعيين الرئيس، مؤكدًا في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه اسُتبعد من اجتماع وزير العدل الذي عقد، الأحد، هو والمستشار سامح كمال.
وتردد بين أعضاء الهيئة كواليس ما جرى في اجتماع المجلس الأعلى مع وزير العدل، وقال أعضاء بهيئة النيابة الإدارية، فضلوا عدم ذكر اسمائهم، إنه جرى الاتفاق على إرجاء البت في قرار تعيين رئيس الهيئة الجديد، إلى نهاية يونيو.
وأوضح أعضاء النيابة، أنه بانتهاء يونيو، سيتم إنهاء خدمة 3 من أعضاء المجلس الأعلى، لبلوغهم سن المعاش القانونية، ويعاد تشكيل المجلس من جديد، ليتم إعادة ترشيح رئيس الهيئة بإجراءات جديدة.
كانت أزمة تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية تفجرت عقب وفاة المستشار عناني عبدالعزيز، حيث عقد المجلس الأعلى اجتماعا، وقرر ترشيح المستشار سامح كمال، النائب الثاني، رئيسا للهيئة بالانتخاب، والذي وصفه المستشار هشام مهنا، النائب الأول، «خرقًا للأعراف القضائية المستقرة».
وأرسل «مهنا» مذكرات لوزير العدل، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على ملابسات الموقف القانوني، في إجراءات تعيين رئيس الهيئة الجديد، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الغضب بين أعضاء النيابة الإدارية، بسبب قرار المجلس بانتخاب رئيس الهيئة، وأرسلوا خطابات موقعة للرئيس، برفضهم قرارات المجلس الأعلى ومطالبته بالتدخل لحل الأزمة.
وبالتزامن مع الأزمة، سادت حالة من التخوف في عدد من الهيئات القضائية التي يتم تعيين رؤساءها ونوابها بالأقدمية، بعد قرار هيئة النيابة الإدارية، بتعيين رئيسها بالانتخاب، وهو ما لم تستقر عليه الأعراف القضائية منذ عشرات السنوات. وتنتظر الساحات القضائية القرار الجمهوري بتعيين رئيس الهيئة الجديد.