منتجو الماشية والدواجن يهاجمون «الزراعة» بسبب ملف الاستيراد وسوء حالة المجازر

شهد مؤتمر مناقشة مستقبل الثروة الحيوانية في مصر انسحاب عدد من المشاركين في المؤتمر، بعد تغيب الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، عن حضور المؤتمر، بسبب لقاء مفاجئ مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، واتهم المشاركون الحكومة بعدم وضع آليات وضوابط وسياسات واضحة للنهوض بالقطاع، مؤكدين أن أسعار الدواجن واللحوم ستتضاعف خلال أشهر قليلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الأكثر في استهلاك اللحوم، في حال عدم تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل مشاكل العاملين بقطاع الانتاج الحيواني والداجني، لزيادة قدرة مصر على إنتاج اللحوم والدواجن والحد من انفلات أسعار اللحوم وسيطرة المحسوبية على عمليات تقنين أوضاع الجادين في الأراضي الجديدة.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه سيتم إعداد مذكرة رسمية للدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تتضمن عرضًا لمشكلات المربين وتوصيات بالحل، تمهيدًا لإصدار قرارات وزارية تحل الأزمة.
واتهم المشاركون وزارة الزراعة بوضع قيود على استيراد الحيوانات الحية لأغراض التربية، مشيرين إلى ضرورة تقديم تسهيلات عاجلة والحد من القيود الحكومية غير المبررة لزيادة استيراد حيوانات التربة من المناطق الخالية من الأمراض الوبائية، بدلًا من التركيز على استيراد عجول للذبيح الفوري، التي قد تجلب الأمراض الوبائية معها.
وقال مجدى عبدالعظيم، أحد المربيين، إن مصر أصبحت مرتعًا للأمراض الوبائية الفتاكة، والتحصينات لا تتم إلا في حدود ضيقة، ولا يوجد تطوير في صناعة الأدوية البيطرية في مصر، مشيرًا إلى أننا استوردنا 200 ألف رأس من الماشية، تسببت في نفوق 500 ألف رأس خلال السنوات الماضية بسبب الأمراض الوبائية.
وطالب «عبدالعظيم» وزارة الزراعة بفرض رسوم إجبارية على تحصين الماشية والدواجن، لوقف غزو الأمراض الوبائية التي تهدد الانتاج الحيواني لمصر، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ حملة لتحصين الماشية المصرية، على غرار الحملة القومية لمكافحة مرض شلل الأطفال التي تقوم بتنفيدها وزارة الصحة.
وأضاف أن وزارة الزراعة طالبت المربين بترخيص المزارع للحصول على امتيازات، مثل شراء «الردة» من المطاحن بالأسعار المدعمة وبعد قيامنا بدفع رسوم لم تقدم الحكومة خدمات تساعدنا في الاستفادة من تراخيص الإنتاج الداجني والحيواني، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة لنقل مزارع الدواجن خارج الدلتا لا تزال حربًا على ورق.
وأشار إلى سوء حالة المجازر المخصصة لذبح الحيوانات، والبالغ عددها 480 مجزر، لم تشهد تطويرًا ولا يصلح منها إلا 4 فقط، ولا تناسب الإنسان ولا يقبل عليها حتي «الكلب»، حسب تعبيره، مؤكدًا أن ذبح إناث الماشية يهدد بالقضاء على الثروة الحيوانية، ومن الضروري تجريمها من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، فيما أكد الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية، أن إدارة المجازر بالمحافظات مسؤولية المحليات ولا تتبع وزارة الزراعة.
وقال الدكتور محمد أحمد صالح، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إنه لا توجد سياسة واضحة في استيراد أمهات الدواجن، مما أدي إلى قيام مستورد الأمهات بإدخال كتاكيت عمر يوم للتربية، رغم أنه تم استيرادها على انها أمهات للدواجن، وهو ما يهدد الإنتاج الداجني المحلي في مجالات دواجن التسمين، فضلًا عن أن الزراعة لا تمنح تراخيص لإنشاء مزارع إلا في أضيق الحالات.
وكشف المهندس سعيد جبريل، عضو رابطة مربى الجاموس، أن مشروع تربية البتلو متوقف منذ 60 يومًا، رغم تصريحات الحكومة المتكررة بوجود ميزانية محدده وتشجيعها للمشروع.
وقال كارم شحاته، صاحب شركة لإنتاج الأعلاف، إن الحكومة تسمح باستيراد أعلاف سائلة من الخارج، بالرغم من وجود مدخلات لها في الداخل من ذرة وفول صويا وكسب بنجر وبذرة قطن، مطالبًا بانتاجها محليًا، محذرًا أن ذلك سيقضى على أصحاب المصانع في الداخل، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التربية التي تعتمد على استيراد العلف.
ومن جانبه، قال محمد منير، رئيس جمعية الطلائع للثروة الحيوانية، إن أكبر مشاكل تواجه المستثمرين في القطاع تتمثل في رفض هيئة التعمير والتنمية الزراعية توفير أراضي لإنشاء المزارع وتسليمها بنظام حق الانتفاع بسنوات معدودة، ليتم بعدها طردهم من الأرض.
من جانبه، أكد حلمي الكومي، عضو رابطة مربي ومنتجى العجول، أن المجازر تتحايل على قرارات وزارة الزراعة تذبح عجول البتلو صغيرة السن وذلك بشهادات مزورة، مطالبًا بأحياء المشروع وتجريم ذبح الإناث، لافتًا إلى أنه كمستورد يتكبل تكلفة عالية أثناء استيراده للعجول من الخارج لدفعه رسوم اللجان البيطرية، مطالبًا بحجر بيطري في الموانئ المصرية تنفيذًا لاشتراطات هيئة السلامة الحيوانية للصحة الحيوانية، التي تقوم بالحجر في الموانئ.
وأشار إلى أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة إجراءات وآليات واضحة ومحددة، سترتفع اللحوم إلى اكثر من 100 جنيه للكيلو.‏