أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لدراسة أوضاع شهادات الثانوية العامة الممنوحة من الدول العربية والأجنبية، والقضايا المتعلقة بها، مشددا على أنه لن يتم اعتماد أي شهادة بدون أن تكون معتمدة ومختومة من وزارة التربية والتعليم. وقال المجلس في اجتماعه، الخميس، بحضور وزيري التعليم العالى، والتربية والتعليم، إنه اعتبارا من العام الجامعى 2016- 2017 سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة. وفيما يتعلق بالطلاب العائدين من اليمن، أكد المجلس على ضرورة أن يتقدم هؤلاء الطلاب بأوراقهم لمكتب التنسيق فى حال كونهم في السنة الأولى بالجامعة أو الإعدادية ليتم توزيعهم حسب مجموع درجاتهم وفقا للحد الأدنى المعلن سنة حصولهم على شهادة الثانوية العامة. وأوضح المجلس أنه بالنسبة للطلاب المنقولين بالفرقة الأعلى فى الكلية المقيدين بها فى اليمن فيمكنهم التحويل للكلية المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة. كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من لجنة القطاع الطبى واللجنة التى كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع المستشفيات الجامعية تضم كلا من الدكتور أشرف حاتم أمين، المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور أسامة الباز، والدكتور خالد عبد البارى مستشار الوزير للمستشفيات الجامعية ونائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبد الغفار، والدكتور على صبور لدراسة ما تناولته ورشة العمل.
