عبد النور يجتمع بأعضاء المجلس القومي لضمان الجودة

قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إن المواصفات القياسية أصبحت الركيزة الأساسية لتحقيق المنافسة للمنتجات المصرية ليس فقط على مستوى التصدير وإنما ايضاً للحد من دخول الواردات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي، بما يوفر الحماية اللازمة للمستهلك المصري.
جاء ذلك خلال ترؤسه صباح الأحد، الاجتماع الأول للمجلس القومي لضمان الجودة، الذي يضم في عضويته ممثلين لجميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة، وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمجلس الوطني للاعتماد إلى جانب ممثلين لوزارات الدفاع والكهرباء والدولة للإنتاج الحربي والصحة والتجارة الداخلية والبيئة والبحث العلمي والزراعة وكذا الهيئة العربية للتصنيع.
وأشار الوزير إلى أن الارتقاء بالمعايير والمواصفات لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها قواعد المنافسة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات والمصالح والشركات المعنية بأنشطة الجودة وتقييم المطابقة لتطوير منظومة الجودة المصرية.
وأكد على ضرورة قيام المجلس بدور فاعل في وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة للأنشطة الصناعية بما يحقق جودة الصناعة المصرية وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وما يتبعها من سياسات تنفيذية وخطط قومية في مجالات تنظيم وتخطيط وتفعيل أنشطة الجودة، وأيضاً متابعة تنفيذ أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة وذلك في إطار الإستراتيجية القومية للجودة.