قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إن مصر صدقت حديثًا على كل الاتفاقيات المتعلقه باللجوء والهجرة ومكافحة الاتجار في البشر وأنشأت لجنتين وطنيتين لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضاف «بدر» خلال كلمته بمؤتمر «تسيير الهجرة» لمساندة مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي حول مسارات الهجرة، الخميس، بشرم الشيخ بحضور بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي و5 دول إفريقية، أن مصر معنية بقضية الهجرة منذ قرون وتتعاون مع الاتحاد الأوروبي بالأخص في مكافحة الهجرة غير الشرعية لإنقاذ الشعوب الإفريقية التي عانت من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأشار إلى أن المنطقة العربية تمر بتطورات وتحولات عميقة وجذرية كان لها أثر هائل على قضايا اللجوء والهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى «السلبيات الناجمة عن الأبعاد الإنسانية لهذه الظواهروالتي تفرض علينا تعاملًا استراتيجيًا جادًا لذلك يجب أن نتبنى رؤية قائمة على العمل على حل جذور المشكلات والابتعاد عن المقاربات السياسية غير المتوازنة». ودعا مساعد وزير الخارجية إلى دعم الحكومة الشرعية في ليبيا وتمكينها من التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها. من جانبه، أكد جامس موران، ممثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن عدد الوفيات من الهجرة غير الشرعية بلغ حتى الآن 15 ألف مواطن على مدار العام الماضي، مضيفًا أن العالم في حاجة ماسة للقضاء على تلك الظاهرة والقضاء على المهربين والمتاجرين بأرواح البشر. وقال: «لابد من إجراء أعمال مشتركة للتعامل بشكل أفضل في المستقبل للقضاء على هذه الظاهرة وأن نركز على الهجرة غير المنتظمة وتأثيرها على مقاصد الدول». وأضاف أن الهجرة المنتظمة والشرعية داخل أوروبا ظاهرة إيجابية باعتبارها تأتي من أجل الاستقرار وتبادل الخبرات بخاصة أن المهاجرين يسهمون بشكل إيجابي من جهة الأمن والرفاهية الاجتماعية وجلب الاستثمارات والمهارات، مشيدًا بدور مصر الكبير الذي تلعبه لمكافحة هذه الظاهرة وتغيير الوضع القائم بفضل مكانتها الكبرى في القارة. وشدد على ضرورة الاعتماد على الأنشطة غير التقليدية والتي تساعد على حل مشكلة الهجرة غير الشرعية باستخدام المحادثات وتقديم الوعي الكافي والتنسيق في العمل بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية وحماية حقوق المهاجرين. من جانبها، قالت اليسبس تان، ممثلة الأممالمتحدة، إنه «علينا ننظر إلى الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية»، داعية إلى دراسة الأسباب الداخلية في كل دولة والعمل على تلاشيها. وأضافت أن الدول الإفريقية تأتي في مقدمة الدول التي تعاني من هذا الأمر ويأتي على رأسهم دول جامبيا والصومال وسوريا ومالي وساحل العاج وليبيا.
