«عمومية طارئة» ل«العلميين» السبت لبحث أزمة «معامل التحاليل»

دعت نقابة العلميين، أعضائها لحضور جمعية عمومية طارئة، تعقدها السبت، في مقر دار العلميين بمدينة نصر، ووجهت الدعوة لأخصائيي التحاليل للحضور، لمناقشة ما ورد في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بخصوص قصر الحصول على تصريح لفتح معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط.
وتسبب قرار الجمعية العمومية للأطباء بشأن محاولات صياغة مشاريع قوانين تحت مسمى «حماية مهنة الطب من التعديات»، في أزمة بينها وبين نقابات «العلاج الطبيعي، والعلميين، والبيطريين، والمعلمين، والزراعيين»، عٌرِفَت باسم «أزمة معامل التحاليل».
وأعلنت تلك النقابات أن هذه المحاولات تمثل «تعديًا صارخًا» على المهن الأخرى، مثل «العلاج الطبيعي، والتحاليل الطبية، والعيادات السمعية، والعلاج النفسي»، لافتة إلى أنه في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن استقرارها، أثارت الجمعية العمومية لأطباء مصر أزمة مهنية لم تقم على سند قانوني أو علمي أو مهني، دفعها لتجاهل حقوق مهنيين آخرين كفلها القانون المصري والدولي».
ورفضت النقابات، ما وصفته ب«العنصرية الواضحة» في تصرفات نقابة الأطباء، والتعالي وإهمال حقوق الآخرين، وهو ما ظهر جليًا في محاولاتها في الحصول على مميزات عن الآخرين في نظرتهم لتعديل قانون الكادر، بحسب بيان لتلك النقابات.
وقال الدكتور محمد فهمي طلبة، نقيب العلميين ل«المصري اليوم»، إن الجمعية العمومية ستركز على ما أثير مؤخرًا في «عمومية الأطباء» وقضية التحاليل الطبية، وسنناقشها من منظور ما لنا وما علينا فيما يتعلق بالحق في العمل بمعامل التحاليل وفقاً للتخصصات.
وأشار «طلبة» إلى أن الجمعية ستناقش ما قامت به النقابة للمتخصصين في هذا المجال والتنسيق مع وزارة الصحة، في القضية المرتبطة بالقانون 367 لسنة 54 وتطبيقه الذي استمر لسنوات ثم توقف ثم تم إعادة النظر فيه، والذي يبيح للمؤهلين القيام بالتحاليل الطبية.
واختتم «نقيب العلميين» بقوله «سنناقش البيان الأخير لنقابة الأطباء بشأن أن تتم التحاليل الطبية تحت إشراف طبيب، وقد يتطلب الأمر قضية الكادر والعوار الموجود فيه، فيما يخص العاملين بالمناطق النائية، وأهمية تصحيح هذا البند، وسنحاول أن نسمع من الأعضاء للخروج بتوصيات تدعم مطالبنا التي سنوجهها لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب».