«الصيدليات» تدعو لإنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء بعيدًا عن «الصحة»

دعت شعبة أصحاب الصيدليات، بغرفة القاهرة التجارية، إلى إنشاء (الهيئة العليا المستقلة للدواء)، ذات شخصية اعتبارية تنفصل عن تبعية وزارة الصحة، على أن يتبعها كافة الأجهزة المسئولة عن الدواء داخل وزارة الصحة.
وقال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة، إن إصلاح منظومة الدواء في مصر تتطلب وقف التدخل السياسى في تسعير الأدوية، مشيرا إلى وجود هيئات مستقلة للدواء داخل كافة دول العالم، تعمل على ضبط المنظومة الدوائية وتكون مسئولة بالأساس عن حماية المواطن وتوفير الدواء.
وأضاف، في بيان أصدرته الشعبة الأربعاء، أن القطاع الدوائى في مصر يواجه مشكلات عدة ومازال يتحرك بمؤشرات بطيئة، مشيرا إلى أن 90% من خريجى كليات الصيدلة بالدولة غير خاضعين للتدريب، وليس لديهم خبرة قوية لممارسة العمل المهنى.
وأشار «عبدالمقصود» إلى أن وزارة الصحة لا تتوارى في إعطاء التراخيص النهائية لإقامة مصانع إنتاج الأدوية بشرط إستيفاء الشروط الخاصة بهذه المشروعات، ويتراوح المدى الزمنى لإصدار التراخيص ما بين عام إلى 5 أعوام، لافتا إلى أن إجمالى عدد الصيدليات المرخصة يبلغ 65 ألف صيدلية، فضلا عن الصيدليات النشطة على مستوى الجمهورية وتترواح بين 47 إلى 48 ألف صيدلية.
وناشد المواطنين بعدم شراء الأدوية المتداولة داخل العيادات الطبية لكونها غير مرخصة ومضرة للصحة، مشيرا إلى عدم قدرة وزارة الصحة على وقف بث الاعلانات المضللة عن الأدوية الغير صالحة عبر الفضائيات نظرا لأنها تتبع هيئة الاستثمار. وأوضح أن الأدوية في مصر لا تخضع للدعم الحكومى، باستثناء ألبان الأطفال وعقار الأنسولين لنوع واحد فقط.
وأضاف أن القطاع الدوائى هو قطاع استثمارى ربحى في المقام الأول ويستهدف أصحاب الأعمال تحقيق هوامش ربح عالية من ورائه، مشيرا إلى أن شركات القطاع العام الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حققت خسائر تقدر ب 128 مليون جنيه، وهو ما يعد إهدارا للمال العام.
وتابع «عبدالمقصود» أن ثبات سعر الأدوية والتضخم التراكمى، الذي يصل إلى 12%، يمثل عقبة كبرى في تطوير منظومة الأدوية بالدولة، مشيرا إلى مطالبة الشعبة بتحريك الأسعار الجبرية على الدواء بهدف توفير الأدوية العاجلة وأهمها الأدوية الخاصة بالأجنة وتأخر الانجاب لدى السيدات.
ولفت إلى أن مشكلة نقص الأدوية لن تحل إلا عن طريق اقتناع كل من الأطباء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة بضرورة استخدام الاسم العلمى للدواء بدلا من الاسم التجارى، موضحا أن الدواء الواحد قد يتوافر منه 10 أصناف تتشابه في التركيبة ووالمادة الفعالة وتتاح للمرضى.
وكشف رئيس الشعبة أن مشكلة التهريب الدوائى تنتشر في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن حجم الغش الدوائى بلغ 88 مليون دولار يوميا على مستوى العالم، و32 مليار دولار سنويا، مؤكدا حاجة القطاع لتوفير آليات لتنفيذ التشريعات الموجودة وتعديلها.
وصرح بأن وزارة الصحة تمكنت من توفير عقار سوفالدى بأقل من 1% عن قيمته العالمية والبالغة 14940 جنيه بالتنسيق مع الشركة المنتجة في أمريكا، مؤكدا أن 3 مصانع مصرية بدأت في تصنيع العقار محليا، وتم تسعيره بقيمة 2670 جنيها داخل الصيدليات.
وأكد رئيس الشعبة أن معظم الأدوية تتوافر بالصيدليات طبقا لموقعها، موضحا أن الصيدليات التي تتواجد حول مراكز علاج الأورام ومراكز علاج الكلى، توفر الأدوية الملائمة لطبيعة الروشتات التي تصرفها، مؤكدا أن أغلب الصيدليات على علم بما تقدمه الصيدليات الأخرى.
ونوه بأن الدولة يجب أن تتكفل بالأفراد الغير قادرين وتطبيق المنظومة الصحيحة للتأمين الصحى بما يساعد على توفير أفضل الخدمات لهم، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بالحقوق والواجبات كالدول الخارجية.