قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفّار، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية، على مدار 24 ساعة، عن تنفيذ 24 ألفا و927 حكما قضائيا متنوعا، شمل 293 حكما جنائيا، و11 ألفا و856 حكم حبس جزئي، و2101 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف و899 أحكام غرامات، و2778 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.