زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عُمان

بدأت في سلطنة عُمان المراحل الأولى، التي تسبق انتخابات الفترة الجديدة لمجلس الشورى، حيث شهدت جميع الولايات في محافظات السلطنة إقبالا من الراغبين في الترشح لعضوية المجلس على تقديم طلبات خوض الانتخابات.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن «هذه المرحلة تتميز بإقبال جماهيرى كبير على التصويت، وتجرى في ظل حياد الحكومة وفي مناخ يتسم بالشفافية، وتقبل المرأة العمانية على المشاركة فيها بفاعلية كناخبة ومترشحة».
في سياق متصل، أصدر وزير الداخلية، السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، قرارا وزاريا بزيادة عدد ممثلي الولايات في مجلس الشورى للفترة الثامنة، استنادا إلى النظام الأساسي للدولة، وإلى قانون انتخابات أعضاء مجلس .
يقضى القرار برفع تمثيل ولاية جعلان بني بوحسن إلى عضوين ابتداء من الدورة المقبلة، بدلا عن عضو واحد حاليا، بعد تجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، وبالتالي سيرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 85 عضوا، كما أصبحت 24 ولاية تنتخب كل منها عضوين و37 ولاية أخرى تنتخب كل منها عضوا واحدا.
وتسود هذه الأيام حالة ترقب لإعلان أسماء المترشحين لخوض الانتخابات التي تخضع للإجراءات الإدارية تمهيدا لاعتمادها وعرضها في مكاتب الولاة وفتح باب الطعون، كما ينتظر أن تعلن قوائم الناخبين المسجلين الذين سيكون من حقهم التصويت لاختيار مرشحيهم.
والولايات التي تمثل في مجلس الشورى بعضوين اثنين: هي مطرح والعامرات وبوشر والسيب وقريات وصلالة والبريمي ونزوى وبهلاء وازكي وسمائل وصحار وشناص وصحم والخابورة والسويق والرستاق وبركاء والمصنعة وصور وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي والمضيبي وعبري، أما الولايات التي تمثل في مجلس الشورى بعضو واحد هي: مسقط وطاقة ومرباط ورخيوت وثمريت وضلكوت والمزيونية ومقشن وشليم وجزر الحلانيات وسدح وخصب ودبا وبخاء ومدحاء ومحضة والسنينة ومنح والحمراء وأدم وبدبد ولوى والعوابي ونخل وادي المعاول والكامل والوافي ومصيرة وإبراء وبدية والقابل وادي بني خالد ودماء والطائيين وينقل وضنك وهيماء ومحوت والدقم والجازر.
وعقدت اللجنة العمانية الرئيسية لانتخابات الفترة الثامنة اجتماعا برئاسة خالد بن هلال البوسعيدي، وكيل وزارة الداخلية، حيث استعرضت فيه آليات الإعداد للانتخابات، وتقرر تحديد، 25 أغسطس، كآخر موعد لانسحاب المترشحين.
ومن أهم الشروط الجديدة التي يجب أن تتوافر في المترشح ألا يقل المؤهل العلمي له عن دبلوم التعليم العام ،مع توافر الخبرات وكذلك إلمامه بآليات العمل بالمجلس.