فلسطين في «محكمة لاهاي»

مارست إسرائيل على مدار احتلالها للأراضي الفلسطينية كل أشكال العنف والقمع والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صريح لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تلزمها كدولة احتلال من الالتزام بقوانين الدولة المحتلة.
لم تعبأ إسرائيل بالمناشدات الدولية التي كانت تحثها على التزام المعايير والقواعد التي أقرتها الشرعية الدولية في تعاملها مع الفلسطينيين، خصوصا عندما كانت تشن حربا شعواء على الأراضي المحتلة دون الاكتراث بالسكان، يأخذها الغرور فتعيث في الأرض دمارا وتخريبا، ترتكب المجازر من قتل وهدم واعتقال وتجريف أراضٍ زراعية ومصادرة أخرى لبناء المستوطنات على حساب السكان الأصليين، في تعمد واضح لطمس الهوية الفلسطينية وتهويد ما تبقى من جغرافيا تثبت الحق لأصحابه، فمن يعتقد أن إسرائيل على تعاقب رؤساء حكوماتها منذ اتفاق أوسلو حتى الآن كانت معنية بالتوصل إلى سلام عادل وحقيقي فهو مخطئ، إسرائيل اعتبرت اتفاق «غزة أريحا أولا وأخيرا»، وهو الاتفاق المبدئى الذي تم على طريق إتمام الاتفاقات الموقعة في أوسلو وبدأت بغزة- أريحا أولا.
الآن وبعد سنوات من المفاوضات التي أعلنت عن فشلها بامتياز، استطاعت دولة فلسطين رسميا أن تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية (محكمة لاهاى)، بما يعنيه هذا القرار من معاقبة إسرائيل على ما تقترفه من جرائم بحق الفلسطينيين، ويتيح لهم ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأخرى مرتبطة بالاحتلال، على الرغم من أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة؟
تتيح عضوية فلسطين للمحكمة الجنائية الحق في التحقيق في أي جرائم حرب يرتكبها أي طرف على الأراضي الفلسطينية بعد اليوم الأول من شهر إبريل الحالي، وهو اليوم الذي أصبحت فيه دولة فلسطين رسميا الدولة 123 في المحكمة الجنائية الدولية، وهو أيضا اليوم الذي أدخل قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مرحلة جديدة، فكان من الطبيعي اعتراض إسرائيل عليه التي ليست لها عضوية في المحكمة ولا تنوي التعاون معها وتعتبره قرارا سياسيا وقحا!
من الطبيعي أن تخشى إسرائيل مثل هذا القرار وإن كابرت، فما ارتكبته من مجازر بشعة في حق الفلسطينيين خاصة خلال حروبها الثلاث الأخيرة على قطاع غزة يفوق الوصف، والمحكمة الجنائية تفحص الآن جرائم محتملة ربما تكون قد ارتكبت خلال حرب غزة في الصيف الماضي، وقد وقعت فلسطين على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الدولية بتاريخ يسبق الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو العام الماضي، لتشمل الولاية القانونية للمحكمة الحرب، وما جرى فيها من عمليات قتل جماعي ترقى إلى جرائم الحرب.
الأمل يحدو الفلسطينيين في إنصافهم، بعد أكثر من نصف قرن من الاحتلال والحروب والاعتقال ومصادرة الأراضي والتهجير القسري من شتات إلى آخر، لذا فهم يتطلعون بعد انضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى عهد جديد تتمكن فيه المحكمة المختصة في جرائم الحرب من ردع إسرائيل عن مواصلة الاستيطان واستهداف المدنيين في أراضي دولة فلسطين التي تتمتع بمكانة عضو مراقب في الأمم المتحدة، إن لم تتمكن من محاسبة قادة الدولة العبرية على جرائم الحرب السابقة خصوصا الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي قتل فيها أكثر من 2200 مواطن ثلثاهم من المدنيين.
لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فكما للفلسطينيين حقوق وآمال في القصاص ينتظرون تحقيقها، ربما بانضمامهم للمحكمة الجنائية يكون عليهم واجبات تدخلهم في دائرة المساءلة الجنائية أيضا، فالانضمام لعضوية محكمة لاهاي سلاح ذو حدين إذ ربما يقدم إليها فلسطينيون أيضا إذا ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم حرب، كما أن الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية محفوف بالعقبات وذو إجراءات بطيئة وطويلة قد تستغرق سنوات طويلة، فقضية مثل الاستيطان وجدار الفصل العنصري والحرب الأخيرة على غزة ربما تستغرق إجراءات التحقيق فيها عشر سنوات وأكثر!!