الحكومة المغربية: مشاركتنا في «عاصفة الحزم» دفاعًا عن الشرعية وليس إشهارًا للحرب

أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية أن مشاركة بلاده في «عاصفة الحزم»، جاء في سياق الوفاء بواجب التضامن العربي والدفاع عن الشرعية باليمن، وليس في إطار إشهار الحرب.
وقال مصطفى الخلفي في مؤتمر صحفي الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، إن مشاركة المغرب في العمل العربي المشترك الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، تأتي في سياق الوفاء بواجب التضامن والدفاع عن الشرعية ورفض أي سلوكات تؤدي إلى الوحدة الترابية وسلامة أراضي اليمن، وليس في سياق إشهار الحرب.
وأوضح «الخلفي»، أن بيان الخارجية المغربية الذي صدر بالمناسبة كان واضحا ولم يستعمل إطلاقا كلمة إشهار الحرب، مضيفًا أنه سبق للمغرب أن قدم مشاركة في إطار بعثة السلام، ومشاركة في إطار التحالف الدولي ضد «داعش»، ولكن في إطار ثنائي بين المغرب والإمارات، لافتًا إلى أن إشهار الحرب له مقتضياته والمشاركة الجارية في إطار العمل العربي المشترك في اليمن له سياقه، وليس في سياق إشهار الحرب.
ويسود جدل دستوري في المغرب بخصوص مشاركة الرباط في الحرب على الحوثيين باليمن، حيث يذهب بعض الباحثين في القانون الدستوري، إلى أن قرار المغرب هو «إشهار للحرب»، الذي ينظمه الفصلان 49 و99 من الدستور المغربي، اللذان ينصان على أن «إشهار الحرب» من اختصاصات المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بحضور رئيس الحكومة وأعضائها، وأن قرار إشهار الحرب يتم داخل المجلس الوزاري، «كما يتم بعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك».
ويذهب هؤلاء إلى أنه «سواء كانت هناك حرب مباشرة أو غير مباشرة فإن الأمر إشهار حرب»، لكن لم يتم احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشهار الحرب، في حالة المشاركة في اليمن.
فيما يذهب باحثون آخرون إلى أن مشاركة المغرب في اليمن لا تتعلق بإشهار حرب، وليست تدخلا عسكريا مباشرا، وإنما «مساندة لحلفائه في دول الخليج».
مع الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مارس، بدأت طائرات تحالف، تقوده السعودية، في قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة «الحوثي»، ولقوات موالية للرئيس اليمني السابق، على عبدالله صالح، ضمن عملية «عاصفة الحزم»، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل«حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية».