إجماع عربى على مبادرة مصر لتشكيل «القوة العسكرية المشتركة»

كشفت مصادر دبلوماسية عربية ل«المصرى اليوم» أن مشروع القرار المقدم من مصر، الخاص بتشكيل قوة عربية لمواجهة الارهاب، يلقى قبولاً من جميع الدول العربية، خاصة بعد ما تعرض له اليمن من خطر بسبب سيطرة جماعة الحوثى المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن الأخرى.
وقالت إن الوضع الملتهب فى اليمن دفع عدداً من الدول العربية لتشكيل تحالف لدعم الشرعية فى اليمن والقيام بعملية ضد مواقع الحوثيين هناك.
وشددت المصادر على أن مشروع القرار الذى بحثه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم بشرم الشيخ أمس الأول، الذى تم رفعه لاجتماع القادة العرب الذى يعقد اليوم خلال القمة العربية السادسة والعشرين، لقى قبولاً من جميع الدول العربية خلال الاجتماع، خاصة أنه يأتى فى وقت حرج.
وأضافت أن هناك دولتين عربيتين تحفظتا على المشروع نظراً لأسباب خاصة بهما وليس اعتراضاً على تشكيل هذه القوة، مثل الجزائر التى لا يسمح دستورها بإرسال قوات عسكرية للمشاركة فى أعمال قتالية خارج الجزائر، حيث تشارك هذه الدول فى تقديم أشكال أخرى من الدعم حتى لو لم تشارك بقوات عسكرية.
وأوضحت المصادر أن تفاقم الأزمة اليمنية كان له دور رئيسى فى أن تعدل بعض الدول العربية التى كانت تعترض على تشكيل هذه القوة عن رأيها، وتقتنع بأن هناك حاجة ماسة لوجود كيان عسكرى عربى على غرار حلف ال«ناتو» لحماية الدول العربية التى تتعرض للكثير من المخططات والمؤامرات خلال الفترة الأخيرة.
وتابعت المصادر أنه سيتم العمل فى إنشاء هذه القوة مباشرة عقب عرض المشروع على القادة العرب فى اجتماعهم ا ليوم لإقراره، مشيرة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم عقد لقاءات لعدد من المسؤولين العسكريين العرب لوضع التصور النهائى لكيفية تشكيل هذه القوة وعددها وحجم تسليحها ونسبة مشاركة كل دولة. وقالت إن مشروع القرار الخاص بتشكيل هذه القوة أزال تخوفات بعض الدول العربية حينما اشترط عدم تدخل هذه القوة إلا بطلب من الدولة العربية التى تتعرض للخطر بسبب عجز هذه الدولة عن توفير الحماية.
واعتمد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى للقمة العربية مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً.
وينص مشروع القرار على أن هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكرى السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومى العربى بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية. وكلف مشروع القرار الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار، لدراسة جميع جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها، وعرض نتائج أعمالها فى غضون 3 أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربى المشترك لإقرارها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة