انقسام بين الأحزاب حول اقتراح زيادة عدد مقاعد «النواب» ل600

شهدت الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية حالة من الانقسام، حول المقترح المقدم للجنة تقسيم الدوائر، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب الجديد إلى 600 مقعد، بدلا من العدد الحالى 540 مقعدا، وفى الوقت الذى أعلن فيه البعض قبوله بأى تعديل فى قانون تقسيم الدوائر الجديد، يتفق مع نصوص الدستور، بعد مناقشته مع الأحزاب، عبر حوار مجتمعى حوله، عارض آخرون هذا المقترح ووصفوا تلك الحلول ب«الشكلية» وتفاقم الأزمة.
قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن لجنة تقسيم الدوائر غير مقتنعة بحكم المحكمة الدستورية، ولن تراعى مطالبها بالتعديل، مشيرا إلى أن ما يتردد حول زيادة عدد المقاعد يعد كارثة تزيد من تفاقم الأزمة.
وأكد أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الاقتراح بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600 عضو، يجب أن يتم طرحه على الأحزاب.
وأضاف عودة أن الحزب يرحب بأى خطوات لتعديل قوانين الانتخابات، ما دام الهدف هو تطبيق نصوص الدستور، وتحقيق التوافق بينها وقوانين الانتخابات، مطالبا بتطبيق نظام القائمة النسبية وليس المطلقة، وتعديل نسب توزيع المقاعد المخصصة للنظام الفردى والقوائم.
وشدد الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، على أن فكرة زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600 عضو، تعتبر حلا نموذجيا للخروج من الأزمة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة