من هم المصريون؟ (تقرير)

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها، السبت، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة «متمعي الجنسية المصرية منفردة» الخاص بالبند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وحددت المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب، شرطان للترشح للمجلس، من بينهم أن يكون المترشح «متمعاً بالجنسية المصرية منفردة»،و هي الجملة إلى قضت المحكمة اليوم، بعد دستوريتها، وهما:
1- أن يكون مصريًا مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
ونصت المادة السادسة من الدستور المصري على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية»
وصدرت في الفترة الأخيرة، مجموعة من قرارات مجلس الوزراء، التي تسحب الجنسية من مواطنين، لأسباب من بينها الإقامته خارج البلاد والارتباط بإحدى الهيئات الأجنبية، التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة- وفق ما يصدر من القرارات – يفتح الباب حول تساؤلات عن من له الحق في منح أو سحب الجنسية من المصريين؟ وهو ما سنحاول الإجابة عنه في التقرير التالي:
1- من هم المصريون؟
تحدد المادة الأولى من قانون «الجنسية المصرية» رقم 26 لسنة 1975:
أولا- المواطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى صدور هذا القانون.
ثانيا- من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.
ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة (بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين أو الميلاد في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصري)
من له حق اكتساب الجنسية؟
وفقا للمادة الثانية من قانون «الجنسية المصرية» رقم 26 لسنة 1975 تكتسب الجنسية المصرية في الحالات الآتية:
1. من ولد لأب مصري.
2. من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3. من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
4. من ولد في مصر من أبوين مجهولين.
5. ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
6. يعتبر مصريا من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
2- من له حق منح الجنسية المصرية؟
رئيس الجمهورية
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفقاً للمادة الخامسة من قانون «الجنسية المصرية» رقم 26 لسنة 1975 منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
وزير الداخلية
تشير المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية إلى حق وزير الداخلية منح الجنسية المصرية في عدة حالات وهي:
أولا- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثانيا- لكل من ينتمي إلى الأصل المصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.
ثالثا- لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
رابعا- لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط.
خامسا- لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط.
3- متى تسقط الجنسية المصرية؟
يحظر قانون الجنسية في مادته العاشرة، على المصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
مجلس الوزراء وإسقاط الجنسية
ويعطي القانون في مادته السادسة عشر الحق لمجلس الوزراء في إسقاط الجنسية المصرية عن من يتمتع بها في 8 حالات وهي:
1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
6. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
7. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
8. إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
4- من له حق رد الجنسية المصرية عمن سحبت منه؟
رئيس الجمهورية
يجوز لرئيس الجمهورية رد الجنسية المصرية عمن سحبت منه.
وزير الداخلية
كما يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة