المجلس الوطني النمساوي يوافق على مشروع قانون جديد للإسلام

وافق المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، على مشروع قانون الإسلام الجديد.
وأعلن البرلمان الموافقة على مشروع القانون، دون تحديد عدد من صوتوا لصالحه أو ضده، وذلك بعد ساعات من النقاش الساخن حوله.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية للبرلمان)، الذي يمكنه الاعتراض عليه، لكن هذا الاعتراض لا يؤدي إلاّ إلى تأجيل صدور مشروع القانون، إذ يمكن للمجلس الوطني، الإصرار على موقفه، وأن يقر مشروع القانون في جلسة أخرى بصيغته نفسها أو بعد إدخال تعديلات عليه، رغم اعتراض المجلس الاتحادي الذي يعد رأيه استشاريًا.
وخلال مناقشة مشروع القانون، انتقده زعيم حزب الأحرار اليميني، كريستيان شتراخه، معتبرًا أن «الإسلام ليس جزءًا من النمسا كما يقول البعض».
وطالب بضرورة مكافحة ما وصفها ب «الراديكالية الإسلامية»، واعتماد اللغة الألمانية في خطب المساجد والتعليم الإسلامي، كما طالب بحظر بناء المآذن.
في المقابل، انتقد الحزب الاشتراكي زعيم حزب الأحرار واتهمه بالسعي ل«تقسيم المجتمع وبث المخاوف فيه». أما وزير الثقافة، أوسترماير، الذي شارك في إعداد القانون، فقال خلال مناقشة مشروع القانون، إن «تعداد المسلمين في النمسا وصل إلى 560 ألف من أصل 8.58 مليون نسمة، ولا يمكن تجاهلهم وعدم اعتبارهم جزءًا من المجتمع».
كما دافع وزير الخارجية والاندماج، سابستيان كورتس، عن مشروع القانون، ووصف إقراره بأنه «خطوة هامة للعيش المشترك بين المسلمين وغيرهم»، مشيراً إلى أن الإسلام يتطور بشكل مستقل في النمسا.
بينما انتقد حزب «فريق شتروناخ» اليميني مشروع القانون، مبديًا مخاوفه من عدم المساواة بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى. فيما انتقدت منظمة «أتيب»، أكبر المنظمات الإسلامية التركية المستقلة في النمسا، مشروع القانون الجديد، ووصفته بأنه محاولة لخلق «إسلام بطابع نمساوي، ويتجاهل الحاجة الحقيقية لتعزيز التنوع الديني والاحترام المتبادل، ويجعل من قانون الإسلام قانون أمني».
ويحتوي القانون على مواد تؤثر بشكل سلبي على الحياة الدينية للمسلمين المقيمين في النمسا، منها أنه ترِد في نص القانون عبارات تنطوي على النظر بعين الشك للمسلمين من قبيل: «على المسلمين أن يتخذوا موقفًا إيجابيًّا من الدولة والمجتمع»، و«عدم القيام بأعمال غير قانونية»، و«الالتزام بالقوانين»، وهي عبارات مخالفة لمبادئ المساواة وحظر التمييز، كما أن المادة التي تمنع التمويل من الخارج؛ تؤثر بشكل مباشر على 65 إمامًا تركيًا في المساجد بالنمسا، وبعد دخول القانون حيز التنفيذ بعام واحد؛ فإنه يتوجب على الأئمة القادمين من خارج النمسا مغادرتها.
وهناك مادة أخرى يطالب المسلمون بإلغائها، وهي المادة التي تخول مجلس الوزراء؛ صلاحية الاعتراف وإلغاء الجماعات الدينية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة