النيابة: كاميرات المراقبة لم تصور لحظة قتل شيماء الصباغ

واصلت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، التحقيق في مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الاشتراكي، التي لقيت مصرعها بميدان طلعت حرب يوم 24 يناير أثناء المشاركة في مظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وطلبت النيابة من وزارة الداخلية تسليم كافة الأسلحة الخرطوش التي كانت بحوزة الضباط والمجندين والقوة التي كانت متواجدة بميدان طلعت حرب وقت الواقعة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.
وطلبت النيابة من المواطنين الذين شاهدوا الواقعة التوجه إلى النيابة العامة لسماع أقوالهم، وكشفت تحقيقات النيابة أن كاميرات المراقبة التي تسلمتها النيابة لم تظهر وقت إطلاق الرصاص على المجني عليها، وتعكف النيابة على فحص كافة الدفاتر التي تسلمتها من وزارة الداخلية لمعرفة أنواع التسليح التي كانت مع القوات.
من جانبه، أكد مصدر قضائي أن النيابة سوف تقوم بإعادة سؤال الضباط المتواجدين بميدان طلعت حرب، مشيرًا إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أخلت سبيل زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي، بضمان محل إقامته في واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ بميدان طلعت حرب، بعد أن كشفت تحريات الأمن الوطني عدم صحة الواقعة أو اشتراكه فيها.
من ناحية أخرى، وجهت النيابة ل«الشامي»، تهم التظاهر بدون تصريح والتجمهر والاعتداء على القوات خلال إحياء ذكري 25 يناير.
وفحصت النيابة ملابس «الشامي» التي كان يرتديها وقت مقتل شيماء الصباغ والتي ظهر بها في مقاطع الفيديو.
واستمعت النيابة إلى أقوال «الشامي» الذي أكد أن سبب تواجده بمسرح الجريمة مشاركته في مظاهرة للاحتفال بذكرى 25 يناير وأنه توجه لميدان التحرير واصطدم بأحد أعمدة الإنارة أثناء مطاردة قوات الشرطة لهم، وأصيب بجرح بالرأس أفقده الاتزان، وأن سبب وضع يده داخل الجاكيت استخراج مناديل لإزالة الدماء التي لحقت به جراء إصابته.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة