لهذا نرفضها

(1) يلزم الدستور - حتى بعد التعديلات المقترحة - رئيس الجمهورية بأداء اليمين أمام مجلسى الشعب والشورى، أى أنه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل الرئاسية، وقبل إعطاء الفرصة الكافية لتكوين أحزاب جديدة، والتعرف على برامجها ومرشحيها، علماً بأن الكتلتين الوحيدتين المنظمتين حالياً والقادرتين على الخوض والفوز فى الانتخابات هما جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطنى.
(2) هذا المجلس هو الذى سيقوم بعد ذلك باختيار من سيقوم بصياغة الدستور الجديد، وبالتأكيد فإن الدستور الجديد سيعكس إرادة هاتين الكتلتين.
(3) باقى مواد الدستور بعد التعديلات باقية كما هى، وتعطى لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات الاستثنائية القديمة، ومنها اختيار نائب له دون إجراء انتخابات على هذا المنصب.
(4) بقاء المادة التى تنص على نسبة 50٪ من العمال والفلاحين، وهى المادة التى أفسدت الحياة السياسية طيلة ستين عاماً!
(5) حظر الترشح لرئاسة الجمهورية لمن يحمل جنسية أخرى، أو متزوج من غير مصرية، أو أحد والديه يحمل جنسية أخرى، فى حين أنه يمكن الاقتصار على إمكانية الترشح بشرط تنازل المرشح عن الجنسية الأخرى.
(6) لماذا هذا التعجل فى الاستفتاء قبل: تواجد أمنى كاف.. وجود إمكانية إدلاء 40 مليون ناخب بصوتهم فى يوم واحد.. السماح للمصريين بالخارج وعددهم من 7 إلى 10 ملايين مصرى بالإدلاء بأصواتهم.
(7) التعديلات لا تعطى المرأة الحق فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
(8) لا نوافق على ربط كل التعديلات فى حزمة واحدة، إما تقبل كلها أو ترفض كلها. (9) فى حالة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية سيكون دستور 1971 هو دستور البلاد بما يجهض الثورة، التى قامت لإسقاط النظام، وبالتالى إسقاط هذا الدستور الفاسد.
إننا نريد تعديلات تعبر عن إرادة شعب الثورة بعد أن بذل فيها أغلى ما يملكه وهو حياة أولاده من أجل مصر.. لا تقاطعوا الانتخابات، بل أدلوا بصوتكم وقولوا: (لا).. لأن مصر تستحق دستوراً جديداً.
mollybisho@yahoo.com