الحكومة الروسية تبدأ مفاوضات في القاهرة لضخ استثمارات بقطاعات استراتيجية

بدأ ممثلون من الحكومة الروسية، الثلاثاء، في زيارة موسعة لمصر، تتضمن مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية، تتضمن الموقف النهائي للجانب الروسي من شركة الحديد والصلب، والاتفاق المبدئي على عدة استثمارات في قطاعات استراتيجية.
وأعلن أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، والذي يرأس الوفد، عن استجابته لدعوة قدمها أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال تواجده في المنتدى العالمي بالصين في شهر سبتمبر الماضي، بأن تكون هناك زيادة في الاستثمارات الروسية في مصر.
وقال «دفوركوفيتش»، في بيان له، إن الاستثمارات الروسية تتضمن قطاعات الغاز الطبيعي، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات المعدنية والصناعات الغذائية، مضيفا أنه سيكون هناك بدء في التعاون المشترك بين كل من الحكومة المصرية والجانب الروسي للعمل على إحياء بعض المشروعات القديمة القائمة، مثل مصنع الحديد والصلب.
وأشار إلى أن الزيارة تتضمن عقد ندوات مع رجال الأعمال الروس، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة من خلال آلية التوافقات الثنائية بالتعاون بين وكالتي الترويج للاستثمار في الدولتين.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه ناقش مع نائب رئيس الوزراء الروسي، البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية، وخطة الحكومة للمرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً، تنفيذاً لخارطة الطريق التي اتفق عليها المجتمع، وتطبيقاً للدستور المصري، وانعكاساً للبرنامج الانتخابي للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه تم تيسير الإجراءات في جميع مراحل العملية الاستثمارية والاقتصادية من خلال تطبيق منظومة متكاملة لنظام الشباك الواحد عن طريق ربط كل الجهات التي تقوم بإصدار التراخيص والتصاريح إلكترونياً، مما يعمل على تقليل الوقت والجهد اللازم لاستخراج الموافقات المطلوبة لبدء النشاط.
وقال الوزير إنه يجرى حالياً تعديل حزمة من التشريعات الاقتصادية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومنها إضافة نصوص تشريعية لضمان وحماية حقوق المستثمرين ووضع آليات واضحة للإفلاس والتصفية والخروج من السوق وخروج التوزيعات، مع تقوية آلية فض منازعات الاستثمار، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يلزم من تشريعات مرتبطة ببيئة الأعمال في مصر.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار