اتحاد الصناعات: من الضروري وجود جهة لتقييم الشركات

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكمياوية، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، إن من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي هو عدم وجود جهة محددة تكون مهمتها متابعة وتقييم الشركات الصناعية في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، مؤكدا ضرورة وجود تلك الجهة لمتابعة الأداء والنهوض وتنمية المجتمع الصناعي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد لتكريم الشركات الصناعية الفائزة في مسابقة أعمال «رائدة» لتحقيق التنمية المستدامة 2014، الاثنين، برعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة.
وأضاف «الجبلي» أن الشركات الصناعية لم تعد كيانات اقتصادية فحسب، بل أصبحت كيانات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي تعمل داخله، مشيرا إلى أنه كلما تحسنت ظروف المجتمع اجتماعيا واقتصاديا، ازدادت فرصة نهوض وتنمية القطاع الصناعي.
وأشار «الجبلي» إلى أن هذا جعل مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقوم بعمل مبادرة لإجراء أول مسابقة بين الشركات لتسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي قام بها القطاع الصناعي ونشر قصص النجاح لتكون نموذجا لكثير من الشركات التى لديها الرغبة في خدمة المجتمع ولكنها تفتقد الأسلوب الأمثل للتنفيذ، وأيضا لتكريم الشركات التي قامت بالمبادرات لتشجيعها على مواصلة العطاء.
وبيّن أن هدف المسابقة هو إظهار جهود الشركات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، فيما تقدمه من خدمات للمجتمع دون النظر لحجم ما يقدم.
من جانبه، قال المهندس أحمد كمال، مدير المكتب، إنه تم الإعلان عن المسابقة منذ 3 أشهر، حيث تمت دعوة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تبذل جهدا في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، لتقديم نماذج لمبادراتهم التي تم تنفيذها على أرض الواقع لخدمة المجتمعات المحلية ونجحت في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «كمال» أنه فور الإعلان عن المسابقة تقدمت أكثر من 170 شركة صناعية ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة للاشتراك في المسابقة وتم تقديم نماذج للأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال المسؤولية المجتمعية، التي تشمل قضايا البيئة ومكان العمل والمجتمع المحيط بالمنشأة.
وأشار مدير المكتب إلى أنه تم تشكيل لجنة من خبراء التنمية المستدامة والبيئة والطاقة لتقييم الأعمال المشتركة في المسابقة وتمت تصفيتها إلى 40 شركة، وتم اختيار 9 شركات صناعية قامت بمبادرات ناجحة سواء داخل الشركة أو خارجها، وتمكنت الشركات الفائزة من تحقيق تنمية للمجتمع، بالإضافة إلى نجاحها في الربط بين البعد الاجتماعي والبيئي، وبين البعد الاقتصادي.
وأكد «كمال» أن المسابقة تأتي كتشجيع من الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لحث القطاع الخاص الصناعي على تنفيذ مبادرات الخدمة المجتمعية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار