أبرز «أحمد نصار»، نقيب الصيادين فى كفر الشيخ، جانبًا آخر من أزمة الصيادين المصريين العالقين فى ميناء زوارة الليبى. وبيّن أن الصيادين المحتجزين البالغ عددهم 1500 صياد ينتمون لعدة محافظات، منها كفرالشيخ والإسكندرية والبحيرة ودمياط، ويعملون منذ سنوات عديدة فى ميناء زوارة الليبى، وهو المكان الذى كان يبعد تماما طوال الفترة الماضية عن أى اشتباكات أو صراعات سياسية فى الداخل الليبى. يقول «نصار»: غالبية الصيادين المحتجزين هناك أوراقهم الرسمية سليمة تماما ووضعهم قانونى، لكن الأزمة تكمن فى أن بعض أصحاب المراكب الليبيين الذى لا يحققون مكسب يرضيهم يغارون من الفريق الآخر من أصحاب المراكب الليبيين الذين يحققون أرباحا وفيرة، فتصارعوا ونشبت اشتباكات مسلحة أسفرت حتى الآن عن احتجاز الصيادين المصريين فى المراكب وعدم السماح لهم بالصيد أو العودة إلى بيوتهم. ويؤكد: «بالفعل هناك اشتباكات نارية ولكنها بين الفصائل الليبية ولا دخل لأبنائنا بها».ويوضح: قلة الأسماك الصالحة للتجارة فى المياه الإقليمية المصرية دفعت الصيادين للبحث عن الأسماك خارج المياه الإقليمية فلجأ الصيادون المصريون للشراكة مع صيادين وتجار ليبيين، حيث يتنازل الصياد المصرى عن مركبه للشريك الليبى حتى يمكنه الدخول للمياه الليبية والصيد فيها دون مضايقات قانونية، ومع الوقت أدرك الصيادون المصريون أن عودتهم بمراكبهم للمياه الإقليمية المصرية ستسبب لهم مشكلات قانونية لأن السلطات المصرية لا تعترف بالشراكة وتعتبرهم سرقوا المراكب الليبية، لهذا صاروا يخاطرون بإبقاء مراكبهم مع الشريك الليبى، لكنهم صاروا يحاولون التراضى مع الشريك الليبى حتى يعيد التنازل لهم عن مراكبهم ليتمكنوا من العودة بالمراكب إلى مصر. ويتابع: أصحاب المراكب الليبيون يخشون ترك الصيادين المصريين العمل معهم، ويحاولون الآن تهدئة الوضع، لأنه إذا الصيادين تركوا مراكب الليبيين لن يجدوا من يشغلها لهم. ويضيف: «نظرا لعدم وجود سفارة مصرية ليبية حاليا، نلجأ لحل الأمر وديا عن طريق الفصائل الليبية الحكيمة هناك وطالبناها بالتدخل لإنهاء الأزمة، وهناك بوادر أمل أمامنا». ويشر إلى أن أكبر عدد للصيادين من المصريين يعملون فى زوارة حاليا ويصل إلى 2500 صياد. ويوضح نصار: هناك العديد من الصيادين يرغبون فى العودة إلى مصر ولكن حتى فكرة العودة من ليبيا فى حد ذاتها باتت تمثل خطورة على أرواح الصيادين المصريين لأن «المطارات هناك أصبحت خرابات، والموانئ أيضا فى الفترة الأخيرة مضروبة، وبرا يكون الصياد العائد معرضًا للسرقة أو القتل». ويعتبر نصار أن أزمة «زوارة» ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة طالما أن المشكلة الحقيقية لم يتم حلها بعد، وطالب بتنفيذ مقترحاته لحل أزمات الصيادين البالغ عددهم 8 ملايين ونصف المليون صياد فى جميع المحافظات. ودعا إلى إعادة النظر فى أوضاع الصيادين فى ظل دستور 2014 (دستور 2013 المعدل). وتوفير تأمينات اجتماعية وتأمين صحى للصياد. وطالب نصار بفصل هيئة الثروة السمكية عن وزارة الزراعة، وإنشاء وزارة للثروة السمكية المصرية. كما طالب بإنشاء محميات طبيعية على السواحل المصرية ومنع الصيد الجائر، مشيرا إلى أن مصر كانت تصدر أجود أنواع الأسماك بما يقرب من 450 ألف طن سنويا، بينما اليوم نستورد 500 ألف طن سمك، «80% منه غير صالح للاستخدام الآدمى.