تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، الأحكام التي صدرت، السبت، بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق، وانطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين: أولهما؛ شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وفيه أكد الرئيس على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى الثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. أما الشق الثاني؛ فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة لتفسير أحكامها، حيث وجَّه رئيس الجمهورية بما يلي: تكليف رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن. تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية. كما أكد الرئيس على أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة