«حقوق الإنسان» يطالب باحترام حكم القضاء وتعويض أسر الشهداء

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد، بتعزيز وتثبيت دعائم دولة القانون والدستور في مصر، مشيرا إلى أن اللجوء إلى المحاكمات في إطارها العادي وليس المحاكم الاستثنائية يعزز ذلك.
وقال المجلس في بيان أصدره الأحد، إنه يجب «تكريس الجهود لاستكمال خارطة المستقبل وما يتطلبه ذلك من ضرورة إجراء إصلاح وتطوير تشريعي يتواءم والدستور والمرحلة الجديدة التي تعيشها مصر».
وطالب البيان الجهات التنفيذية كل في مجاله بالعمل على ضرورة تعويض أسر الشهداء وتأهيل المصابين لإعادة إدماجهم مرة أخرى في المجتمع وضرورة استمرار العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت صباح السبت، ببراءة حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه من تهم قتل متظاهري 28 يناير، وذكرت في حيثياتها أنه لا أدلة على اتهامهم بالقتل العمد أو التحريض عليه أو الإصابة، كما برأت العادلي ومساعديه من جنحة الإهمال التي ترتب عليها اقتحام عشرات المنشآت الحكومية إبان الثورة، مبررة ذلك بأن عناصر خارجية من حزب الله وحركة حماس الفلسطينية نفذت بالاشتراك مع عناصر جماعة الإخوان أحداث الاقتحامات للسجون وأقسام الشرطة وسرقة الأسلحة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة