ناقش الاتحاد العام للمصريين في النمسا أزمة قانون الإسلام الجديد في البلاد، والذي أحدث حالة من الجدل السياسي الواسع بسبب اعتراض أغلب الجاليات العربية والإسلامية على مواد القانون، والذي من المتوقع إقرار البرلمان النمساوي له خلال اليومين القادمين. وقال الدكتور حسن موسى، رئيس المجلس الإسلامي النمساوي والرئيس السابق للاتحاد، فى تصريح له الخميس، إن أبرز الاعتراضات على القانون تتمثل فى عدم استشارة الهيئة الإسلامية في النمسا قبل إقرار القانون وإعداده من قبل الحكومة النمساوية بمفردها، كما يتضمن القانون نصا يؤكد على أن المسلمين يجب ان يكون ولائهم وانتمائهم لبلدهم، فى تشكيك واضح فى انتماء المسلمين دون عن بقية المواطنين الآخرين. وأشار إلى أن القانون اليهودي على سبيل المثال تم إعداده بالتشاور مع الهيئة اليهودية واقتصر على إجراء تعديلات على القانون السابق وليس إعداد قانون جديد كما هو الحال فيما يخص قانون الإسلام، موضحا أن قضية منع التمويل الخارجى لن تضير إلا الأتراك لأن المساجد والجمعيات العربية لا تتلقى تمويلا من الخارج. ومن جانبه، قال الدكتور محمد عمارة نائب رئيس الهيئة الإسلامية فى النمسا، إن أخطر ما تضمنه القانون الجديد هو الاعتراف بالعلويين كطائفة إسلامية موازية للطائفة السنية رغم الاختلافات العقيدية الواسعة. وأشار إلى أن القانون الجديد منح الحق لتشكيل هيئات إسلامية جديدة إذا تجمع 16 ألف مواطن يستطيعون تشكيل هيئة جديدة والتحدث باسم الإسلام فى النمسا، وهو أمر خطير ويفتت التمثيل الإسلامي أمام الدولة، وقال إن المشكلة خطيرة بسبب تنامى التطرف والإرهاب ولكن لا يجب تعميم الأمر والتعامل مع كل المسلمين كمتهمين. وقال رئيس رابطة الثقافة العربية فى النمسا، مجدى العشري، إن الحكومة النمساوية مطالبة بمعاملة كل اتباع الأديان بشكل متساو وموضوعى، وأن تعد قانون لكل الديانات والأقليات ولا تخص المسلمين بقانون خاص، مشيرا إلى أن الأمر يعد تمييزا صارخا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
