ناقش الاتحاد العام للمصريين فى النمسا أزمة "قانون الإسلام" الجديد فى البلاد والذى أحدث حالة من الجدل السياسى الواسع بسبب اعتراض أغلب الجاليات العربية والإسلامية على مواد القانون والذى من المتوقع إقرار البرلمان النمساوى له خلال اليومين القادمين. وقال الدكتور حسن موسى، رئيس المجلس الإسلامى النمساوى والرئيس السابق للاتحاد فى تصريح له اليوم إن أبرز الاعتراضات على القانون تتمثل فى عدم استشارة الهيئة الإسلامية فى النمسا قبل إقرار القانون وإعداده من جانب الحكومة النمساوية بمفردها كما يتضمن القانون نصا يؤكد على أن المسلمين يجب أن يكون ولاؤهم وانتماؤهم لبلدهم فى تشكيك واضح فى انتماء المسلمين دون عن بقية المواطنين الآخرين. وأشار إلى أن القانون اليهودى على سبيل المثال تم إعداده بالتشاور مع الهيئة اليهودية واقتصر على إجراء تعديلات على القانون السابق وليس إعداد قانون جديد كما هو الحال فيما يخص "قانون الإسلام"، موضحا أن قضية منع التمويل الخارجى لن تضير إلا الأتراك لأن المساجد والجمعيات العربية لا تتلقى تمويلا من الخارج. ومن جانبه، قال الدكتور محمد عمارة نائب رئيس الهيئة الإسلامية فى النمسا إن أخطر ما تضمنه القانون الجديد هو الاعتراف بالعلويين كطائفة إسلامية موازية للطائفة السنية رغم الاختلافات العقيدية الواسعة. وأشار إلى أن القانون الجديد منح الحق لتشكيل هيئات إسلامية جديدة إذا تجمع 16 ألف مواطن يستطيعون تشكيل هيئة جديدة والتحدث باسم الإسلام فى النمسا وهو أمر خطير ويفتت التمثيل الإسلامى أمام الدولة، وقال إن المشكلة خطيرة بسبب تنامى التطرف والإرهاب ولكن لا يجب تعميم الأمر والتعامل مع كل المسلمين كمتهمين. وقال رئيس رابطة الثقافة العربية فى النمسا مجدى العشرى إن الحكومة النمساوية مطالبة بمعاملة كل اتباع الأديان بشكل متساوٍ وموضوعى وأن تعد قانونا لكل الديانات والأقليات ولا تخص المسلمين بقانون خاص مشيرا إلى أن الأمر يعد تمييزا صارخا. وانتقد الاعلامى أيمن وهدان ضعف أداء الهيئة الإسلامية وعدم تواصلها الجيد مع الحكومة النمساوية كما أنه لم تنجح فى أن تكون معبرة عن احتياجات وتطلعات أكثر من نصف مليون مسلم فى النمسا.
