تدشين جبهة للدفاع عن حرية الصحافة

أعلن الصحفيون الموقعون على رفض بيان رؤساء التحرير الصحف الأخير، تسمية جبهتهم ب«جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات»، مؤكدين بدء العمل بالجبهة تحت مظلة النقابة.
وقالت الجبهة، في بيانها التأسيسي، والذي جاء خلال اجتماعها، مساء الأربعاء، بنقابة الصحفيين، إن قرار تشكيل الجبهة جاء في ظل ظروف تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الصحافة، إذ اجتمع عليها عدوان السلطة التنفيذية واستبدادها، وعنف جماعات الإرهاب وتهديداتها، وسعي جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها لفرض سياسة الأرض المحروقة، فضلاً عن أخطار العمل الميداني بعد ثورة 25 يناير- 30 يونيو التي أسفرت عن استشهاد 11 زميلًا وزميلة، وإصابة واعتقال العشرات.
وأضافت: «اكتملت دائرة الاستهداف في الفترة الماضية بمحاولات فرض الرقابة الذاتية، والتنازل الطوعي عن حرية الصحافة، وحظر انتقاد السلطة التنفيذية، وهي المحاولات التي بدت بوضوح في بياني كل من رؤساء التحرير، وغرفة صناعة الإعلام، بدعوى مواجهة الإرهاب الذي لم تتأخر الصحافة المصرية يومًا عن صدارة الصفوف في المعركة ضده، كما خاضت من قبل كل معارك الوطن».
وتابعت: «قرر المؤسسون بدء عمل الجبهة فورًا لمواجهة التحديات العاجلة، تحت مظلة نقابة الصحفيين بيتهم الواسع، بحيث يتكامل جهدها مع دور مختلف المبادرات النقابية والكيانات المهنية الجادة».
وحددت الجبهة لنفسها محاور العمل المتمثلة في تشكيل حائط دفاع مهني ضد الهجمات على حرية الصحافة، ومحاولات التضييق على استقلالها، سواء تلك التي تأتي من السلطة التنفيذية، أو التي يتبرع بها المحسوبون على المهنة، خوفًا أو طمعًا، ومواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في عملهم الميداني، والعمل على ضمان سلامتهم وتسهيل أداء مهمتهم واحترام دورهم من جميع الجهات الرسمية وأطراف الصراعات السياسية، بالتوازي مع العمل على محاسبة المسؤولين عن قتل زملاء المهنة، وإطلاق سراح الزملاء المعتقلين وتعويضهم.
وطالبت الجبهة، بالتصدي لممارسات الفصل الجماعي والتعسفي للصحفيين، ووقف انتقاص حقوقهم الأدبية والمادية، في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة.
كما طالبت بالاشتراك في عملية صياغة التشريعات الصحفية الجديدة، وتنقية القوانين المصرية من العقوبات السالبة للحرية، وتغيير قانون نقابة الصحفيين، بما يضمن حقوقًا أكبر لممارسي المهنة ودورًا أكبر للنقابة في الدفاع عن أعضائها، وإصدار القوانين المكملة لمواد الدستور، فيما يتعلق بحرية الصحافة، وإنشاء الأجهزة المستقلة المنوط بها تنظيم الإعلام ومعالجة أزماته، وضمان الحق في تداول المعلومات، والتواصل مع كافة الكيانات للوصول لأفضل مشاريع القوانين حول حرية الصحافة والصحفيين.
وتضمنت مطالب الجبهة تشكيل لجان لمتابعة أوضاع الزملاء المحبوسين، وإعادة الاعتبار للهوية الصحفية، الممثلة في بطاقة ممارسة المهنة، باعتبارها الوثيقة الوحيدة اللازمة لتسهيل عمل الصحفي، وإنهاء اضطرار الصحفيين المصريين للحصول على أي وثائق أخرى من أي جهة خارج المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين.
وأكدت الجبهة تصديها للهجمة على الحريات العامة في مصر، وتعتبر نفسها واحدة من حراس هذه الحريات، باعتباره دورًا أصيلاً، وواجب يحرص عليه كل صحفي مهني حر، فيما اعتبرت الجبهة نفسها في حالة انعقاد مستمر لمواجهة كافة المستجدات والتحديات.
وقرر المجتمعون أن يكون المؤتمر الأول للجبهة خاص بالدفاع عن المفصولين داخل المؤسسات ومتابعة أعمال الجبهة يوم 17 نوفمبر الجاري.
ومن جانبه، قال خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، وأحد المشاركين بالجبهة، إن الخصومة مع رؤساء التحرير، ليست شخصية بل مهنية، مشيرًا إلى أن توصيات الجبهة جيدة، خاصة البنود الخاصة بالتصدي للهجمات التي يتعرض لها الصحفيون خلال الفترة الأخيرة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة