«الأموال العامة» تستمع لنادية حليم وهالة حشيش فى اتهام «الفقى والشيخ» بإهدار المال العام

استدعت نيابة الأموال العامة، الاثنين، نادية حليم، رئيس التليفزيون، وهالة حشيش، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، للاستماع إلى أقوالهما فى التحقيقات التى تجريها مع أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بتهمة التربح وإهدار المال العام.
استمرت التحقيقات مع «نادية وهالة»، حتى مثول الجريدة للطبع. وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن النيابة استدعتهما، للوقوف على مدى صحة أو مخالفة عدد من الإجراءات، التى كان اتخذها «الفقى والشيخ»، وليس لتورطهما فى القضية، أو أى قضايا أخرى.
أضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن المحامى العام لنيابة الأموال العامة يعكف حاليا على إعداد أمر إحالة «الفقى والشيخ»، إلى المحاكمة الجنائية تمهيدا لعرضه على المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسلمت فيه النيابة العامة، بإشراف المستشار عماد عبدالله، عدة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، تفيد بتورط عدد من كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، فى قضايا فساد، من بينهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين ومجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك، وجمال مبارك وياسين منصور».
وعلمت «المصرى اليوم» أن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى، استدعت عددا من الوزراء السابقين، من بينهم «نظيف»، للاستماع إلى أقوالهم فى عدد من البلاغات المقدمة ضدهم، ومنها بلاغات فى قضية «جامعة النيل».
وتواصل النيابة، بإشراف المستشار أشرف رزق، ومحمد حسام ومحمد النجار وعبداللطيف الشرنوبى، رؤساء النيابة، الاستماع إلى أعضاء اللجان، التى تم تشكيلها فى قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن صورة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، المحال إلى محكمة الجنايات، تم رفعها من الموقع الإلكترونى ل«الإنتربول المصرى».
وقالت مصادر مسؤولة فى «الإنتربول» إن «رشيد» لا يزال متهما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا حضر سيتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة».
من جانبه تسلم المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق بوزارة العدل، تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية، حول التحقيقات فى وقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة، والمنسوب ارتكابها إلى وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين، وعمرو منسى.
وأكدت التحريات والتقارير، صحة الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة، والتى أفادت بقيام «أباظة»، ببيع قطعة أرض مساحتها 260 فدانا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق (القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى)، لصالح رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الذى كان يضع يده عليها دون مبرر مشروع، بحسب التقارير.
وأكدت الرقابة الإدارية، صحة البلاغات المقدمة ضد رجل الأعمال عمرو منسى، التى تفيد بقيام «أباظة» ببيع 11 ألفاً و556 فدانا إليه، فى شبه جزيرة سيناء، داخل زمام محافظة الإسماعيلية، بالمخالفة لأحكام القانون.