نائب رئيس الدستورية العليا: التصويت على التعديلات ب«لا» يمد فترة عمل المجلس العسكري

قال المستشار حسن بدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة تعديل الدستور، إن التعديلات الدستورية الأخيرة تسمح للمرأة بالترشح لرئاسة الجمهورية، ولا يوجد مانع في ذلك، وأكد أن اتهام اللجنة بتجاهل المراة «فرية كبرى».
وأضاف، خلال الندوة، التي عقدها منتدى البدائل للدراسات، مساء الأحد، أنه في حال التصويت ب«لا» على التعديلات، لن يحتاج المجلس العسكري لاستدعاء دستور 1971- رغم أنه يملك ذلك - لأن لديه الإعلان الدستوري، الذي أصدره 12 فبراير، ولم يلتفت إليه الكثيرون، وأشار إلى أن التصويت ب«لا» سيترتب عليه مد فترة عمل المجلس العسكري، طبقا للتكليف، الذي حصل عليه عند نزوله للشارع.
وأوضح أن تشكيل مجلس الشعب الجديد لجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد أمر ملزم وموضح في المادة 189 مكرر، والتي ستقضي على الدستور الحالي تماما بعد انتخاب البرلمان الجديد، ويجب قراءتها مع المادة 189 دون تفريق.
وردًّا على مطالبة الحضور بضرورة أن يكون نائب الرئيس منتخبا، قال بدراوي: «النائب ينتخب في الولايات المتحدة لأن له صلاحيات عمل مستمدة من الدستور، ولو أسسنا نظاما برلمانيا، وقتها لن نحتاج لنائب رئيس.
وأضاف أن الجمهورية البرلمانية لا تناسب مصر قبل 10 سنوات لعدم وجود قوى سياسية تستطيع تشكيل ائتلافات وأشار إلى أن مصر تحتاج في الفترة المقبلة لنظام رئاسي ديمقراطي, خاصة أننا لم نجرب النظام الرئاسي من قبل، أما النظام السابق كان نظام «الواحدية السياسية»، ذي اللحن الواحد بلا تنويعات عليه.
وأشار إلى أن لجنة تعديل الدستور لم تنظر فكرة شكل النظام المقبل؛ لأن محله الدستور الجديد. وكشف بدراوي عن أن المادة 76، الخاصة بكيفية انتخاب رئيس الجمهورية، هي الوحيدة التي خضعت للتصويت من أعضاء اللجنة وليس للتوافق كما حدث مع باقي المواد، وقال إن مدة الرئاسة يجب أن تكون 4 أو 5 سنوات ولفترتين فقط.
وتابع: «لا فارق بين أن يكون الفصل في صحة العضوية للمحكمة الدستورية أو النقض، المهم أن يكون في يد القضاء؛ لأنه وفقًا للدستور القديم كان في يد مجلس الشعب واستعاده القضاء في التعديلات، كما أنني لا أعتقد أنه ستكون هناك انتخابات برلمانية قبل شهر أكتوبر أو سبتمبر، لكن المجلس العسكري يريد الإسراع في ذلك ويريد إصدار قانون الأحزاب سريعا».
ورفض بدراوي ما يقال عن أن القوى السياسية غير مستعدة للانتخابات، مؤكدًا أن هذا الزعم يعيدنا إلى أطروحات النظام السابق واستخدام فزاعة الإخوان، مشيرًا إلى أن التعديلات لا تفرض على المجلس العسكري عقد الانتخابات في وقت محدد، ولكن المجلس هو الذي حدد لنفسه مدة ال 6 أشهر؛ ليثبت العسكريون أنهم لا يطلبون السلطة.
وطالب الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير السياسي ومدير منتدى البدائل، القوى السياسية بتجاوز خلافهم حول التصويت على التعديلات وشكل النظام السياسي الجديد، قائلا: «الإخوان المسلمون أعلنوا موقفهم بتأييد التعديلات، والقوى الأخرى رفضت ذلك، ويجب علينا أن ننتهي من هذا الارتباك ولا نظل مسكونين بمبارك طوال الوقت.
وأكد أنه يجب تجاوز الفكر الاستئصالي واحتواء الإخوان المسلمين في الحياة السياسية، مشددًا على أن التصويت ب«لا» معناه وجود الأفكار القديمة عن فزاعة الإخوان.
وتابع: «نحتاج حاليا إلى جمهورية رئاسية ديمقراطية وأرفض تشكيل مجلس رئاسي في الفترة الانتقالية حتى لا يسبب ارتباكا، وأعتبر المجلس العسكري مؤتمنا على الفترة الحالية»، مشيرا إلى أن هناك جزءا كبيرا من الشارع المصري يرى الصورة بشكل مختلف عن الإخوان أو القوى السياسية الليبرالية واليسارية، في إطار أنه يريد أن تستقر الأمور وتعود الحياة لطبيعتها، وهذا سيكون له تأثير كبير على الاستفتاء.