وزير التخطيط: قانون جديد للخدمة المدنية خلال 3 أشهر

أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أنه سيتم الانتهاء من قانون جديد للخدمة المدنية والعمل على بناء نظام إداري بالنتائج لتطوير قدرات العنصر البشري، خلال 3 أشهر، حتى يتم طرحه للحوار المجتمعي وإقراره من مجلس الشعب القادم.
وقال «العربي»، في مؤتمر صحفي السبت، إن عجلة الإصلاح في مصر انطلقت بقوة وبها 3 أضلاع أساسية، الأول الإصلاح السياسي وانطلق بشكل واضح في خريطة الطريق حيث يتبقى الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، بعد إقرار الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، والثاني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة أقرت خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي وتم عرضها على رئيس الجمهورية والبدء في تنفيذها بالموازنة والخطة الجديدة للدولة، والثالث الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق إصلاح إداري حقيقي فإنه سيكون هناك تخوفات من أن كل جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي ستؤتي ثمارها.
وأوضح أنه منذ توليه ملف الإصلاح الإداري بالدولة، عكفت الوزارة في الفترة الماضية على دراسة الجهود والدارسات والخطط التي تمت على مدار السنوات الماضية، كما تم عقد ورش عمل بمشاركة العديد من الخبراء المحليين والدوليين المهتمين بشق الإصلاح الإداري، حتى تم وضع تصور للإصلاح الإداري في مصر بجانب الاستراتيجية طويلة الأمد، كما تم وضع خطة محددة بجدول زمني وسيتم الانتهاء منها حتى نهاية ديسمبر المقبل.
ولفت إلى أن التنظيم الإداري للدولة يعاني العديد من التحديات، حيث يوجد تعقدا في هيكلة التنمية في الدولة وتضخم في العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها، مشيرا إلى المركزية في إدارة الدولة والتي عملت على غياب واضح لمعايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة، وغياب وجود أهداف محددة وتضارب الصلاحيات والمسئوليات والتى أدت إلى تشوهات وعدم الاستقرار وصعوبة في التنسيق.
وأضاف «العربي» أن غياب الشفافية وغياب المعايير الواضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين وغياب معايير واضحة للتوظيف الحكومي ووجود فروق كبيرة في دخول العاملين بين الجهات المختلفة وداخل نفس الجهة، أدى إلى سوء استغلال الوظيفية العامة وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية وشيوع مظاهر التربح من الوظيفة العامة.
ولفت إلى أن كثرة التشريعات والقرارات وتقادمها وضعف الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإدارة العامة من التحديات التي تواجهها خطة الإصلاح الإداري، مضيفا أنه تم تعديل القانون رقم 47 والالتفاف عليه أكثر من 17 مرة خلال السنوات الماضية.
ونوه إلى أن ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، سواء إدارة للمرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، أدت إلى مزيد من الضغط على الموازنة العامة وتحمل أجهزة الدولة بمفردها أعباء التنمية.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت 3 سيناريوهات لعملية الإصلاح الإداري، الأول بقاء الوضع كما هو عليه وهو خيار غير مقبول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والثاني استمرار في تقديم حلول جزئية وهو خيار صعب لأنه مكلف على المديين المتوسط والطويل، والثالث يتمثل في عمل رؤية كلية للإصلاح الإداري وهو خيار يحتاج إرادة سياسية وجهدا كبيرا لكن النتائج تستحق.