تسجيل أسماء حجاج السياحة الأربعاء بعد تأجيله يومًا

قال باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، إن الشركات ستبدأ في تسجيل أسماء راغبي الحج السياحي، الأربعاء، مضيفا أن طريقة الكشف على سابقة الحج خلال السنوات الخمس الماضية، سبب تأجيل التسجيل الثلاثاء، حيث تم الاتفاق بين وزارتي السياحة والداخلية على أن يتم الكشف بشكل يدوي .
وأضاف السيسي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الشركات ستسجل الأسماء على موقع«http://www.hajj.gov.eg/»، موضحا أنه سيتم استبعاد من أدى فريضة الحج خلال السنوات الخمس الماضية، على أن يتم إغلاق باب التقدم للحج السياحي منتصف رمضان الموافق 13 يوليو المقبل.
من جانبه، قال مصطفى عبداللطيف، وكيل وزارة السياحة المشرف على قطاع الرقابة على الشركات، أن إجراء القرعة الإلكترونية وإعلان نتيجة الفائزين في 19 رمضان، الموافق 17 يوليو، كما سيتم فتح الباب للكيانات (التضامنات) والشركات بنفس المستوى، خلال الفترة من 22 رمضان، 20 يوليو، حتى 11 شوال، 7 أغسطس، موضحًا أنه سيتم بعدها اتخاذ إجراءات معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود خلال الفترة من 16 أغسطس حتى منتصف سبتمبر.
وأكد عبداللطيف أن أقصى مسافة لسكن الحجاج المسموح بها من الحرم 1250 مترًا، ولن يتم منح أي استثناءات في هذا الشأن بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أنه لن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار في تحديد مستوى الفنادق.
ويسمح بتقييم الفندق غير المصنف من خلال لجنة المعاينات وفقًا للمعايير السعودية، في حال كونه تحت التصنيف من قبل السلطات السعودية، مع ضرورة مراعاة توافر المساحة المقررة لكل حاج، وهي 4 أمتار، بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويحظر على الشركات تسكين الحجاج بالارتفاعات والمطالع الحادة مهما قربت من الحرم.
وأضاف: «ضمانًا لحقوق الحجاج، فسوف يتم إلزام الشركات بتحرير عقد مع الحاج، يتضمن جميع بنود البرنامج وتحديد العلاقة المالية وسياسة الاعتذار»، وأكد عدم قيام الحاج بدفع أكثر من 3 آلاف جنيه لشركة السياحة كجدية الحجز.
وأشار إلى أنه سيتم قصر الاستبدالات هذا الموسم، بعد إعلان النتيجة على حالات الوفاة والمرض العضال المانع من السفر، بموجب تقرير طبي معتمد، وحالات قيد الحرية بمقتضى قرار قضائي نافذ، ويجري تنفيذها من خلال اللجنة المختصة بشؤون الحج بالوزارة، أما في حالة اعتذار المواطن الفائز بفرصة حج عن السفر، فسوف تؤول التأشيرة إلى وزارة السياحة لإعادة توزيعها مرة أخرى على المواطنين، بحسب أولوية الترتيب بقائمة الانتظار الخاصة بكل شركة في نفس المستوى.