شواطئ الثغر.. حق استغلال حتى إشعار آخر

شواطئ الإسكندرية بين «سطوة الصعايدة» و«عناد المحافظة»..هذا ما يحدث فى مناقصات حق استغلال الشواطئ، وعددها 42 شاطئا تتقدم بها ترتيب المصايف فى مصر.
تلك المناقصات التى دائماً ما تشهد تربيطات وحسابات من المتقدمين للفوز بها، حسب وصف البعض، وغالباً ما تشهد بعض التهديدات، مثل تهديد المحافظة بتحويل كل الشواطئ لمجانية فى حالة عدم تقدم المزايدين، وسطوة الصعايدة المستأجرين الدائمين للشواطئ، الذين اتفقوا فيما بينهم على عدم دخول المزايدة لإفشالها، وقد نجحوا فى ذلك، حيث تم عقد المناقصات أكثر من مرة، دون أن تنجح.
كانت تربيطات وتهديدات هذا العام أكبر وأشد بسبب الصراع بين المحافظة والمستأجرين، فالمحافظة تتمسك بأن الشواطئ ليست حكراً أو توريثاً، والمستغلون يقولون لدينا حقوق فى العقود المنتهية مقابل حالة البلد الاقتصادية، وفترة حظر التجوال.
المحافظة بدأت تلقى مظاريف تأجير الشواطئ عن طريق المزايدات، التى تتم بصورة دورية كل 3 سنوات للاستفادة المادية من حق استغلال الشواطئ التى تمتد من أقصى شرق المحافظة إلى غربها، وتشغيلها قبل عيد شم النسيم الماضى، وتم تقسيمها إلى شواطئ مجانية للمواطنين، وعددها 3 شواطئ، هى: شواطئ جليم والهانوفيل بالعجمى وسيدى بشر، إلى جانب 22 شاطئا يطبق فيها الخدمة لمن يطلبها، والتى تتيح للمواطن استخدام الشاطئ، دون فرض أى رسوم، وفى حالة حصوله على الخدمة، يتم تسعير الخدمة ب 3 جنيهات للشمسية، وجنيه واحد فقط سواء للمقعد أو للمنضدة، أما باقى الشواطئ، وعددها 17 شاطئا فهى شواطئ سياحية مميزة تقدم خدماتها نظير رسوم.
والمزايدات على شواطئ الإسكندرية، تشهد سباقاً رهيباً للفوز بها، وتصل لأرقام فلكية، ويفوز بها دائماً فئة واحدة تخصصت فى إدارة الشواطئ منذ عشرات السنين، ولكن هذا العام فوجئت المحافظة، أثناء إجراء المزايدات، بعدم تقدم أحد لها بترتيبات وتربيطات بين المستغلين، وبعضهم البعض، لتفويت الفرصة على المحافظة، حتى لا يرسو المزاد على أى شخص من خارج دائرة المستأجرين القدامى.
المحافظة من جانبها، أكدت وجود مؤامرة من المستغلين للشواطئ، للفوز بها بأقل أسعار ممكنة، ولكن بعضهم، أكد أن المحافظة خدعتهم، ولم تمد عقودهم لمدة 6 أشهر تعويضا لهم عن فترات حظر التجوال، التى تخللتها عقودهم العام الماضى.
مسؤول بالمحافظة، أكد أن بعض المزايدين هم المستأجرون لشواطئ المحافظة وقد حولوها إلى ما يشبه الملكية الخاصة، حيث حولت بعض الرمال إلى أرضيات خرسانية ومساحات خضراء، وباكيات للملاهى وألعاب للأطفال، بخلاف الأسوار الخشبية، والغرف التى تم تشييدها بمحاذاة طريق الكورنيش، التى تحجب رؤية مياه البحر عن المارة، الأمر الذى استفز المسؤولين فى المحافظة، وأكدوا أن الشواطئ ليست للتوريث.
من جانبه، أكد العمدة جمال أحمد عبدالله، أن المستأجرين كانوا قد تقدموا بشكاوى للمحافظ، وطالبوا بمد عقودهم لمدة 6 أشهر، والتى تنتهى يوم 15 مايو الماضى، تعويضا لهم عن الفترة العصيبة التى عاشتها الإسكندرية فى ظل حظر التجوال.
وأضاف أن الاختلاف هذا العام فى البنود التى حوتها كراسة الشروط، يكمن فى إلغاء الشرط الذى ينص على أن يكون للمستغل خبرة سياحية بمنشآت 3 نجوم، سواء بالإدارة أو الامتلاك، على اعتبار أنه ضمانة لتقديم مستوى جيد للخدمة على هذه الشواطئ، وتم تعديل هذا البند إلى التقدم بأوراق بطاقة الرقم القومى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، مما يتيح الفرصة لعدد كبير من المواطنين بالتقدم لاستغلال الشواطئ، وما بين هذين البندين كان الاختلاف فى وجهات النظر.
وقال جابر السيد على إنهم التزموا طيلة سنتين من السنوات الثلاث، وفى السنة الثالثة لم يعملوا، وقدموا ما يثبت ذلك للمحافظ الذى وعد بمد العقود 6 أشهر، وخصم 25 % من قيمة التعاقد من العقود، وبالفعل أرسلت مذكرة من المحافظ، إلى وزير المالية بتاريخ 16 فبراير 2014 بهذا المضمون، إلا أننا فوجئنا بعدم تنفيذ الوعد، حيث عرضت المحافظة الشواطئ للمزايدة، وبناء على ذلك رفضنا دخول المزايدات.