إخراج «بديع و عودة و حجازي» من القاعة في «أحداث الاستقامة»

أمرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، السبت، بإخراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وباسم عودة، وزير التموين السابق، وصفوت حجازي، القيادي الإخواني، خارج قاعة المحكمة، بسبب هتافهم اعتراضا على مرافعة النيابة في قضية مسجد الاستقامة.
ويحاكم في القضية كل من: محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبدالرازق محمود عبدالرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في الواقعة، وأشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وجرت برئاسة حاتم فاضل، رئيس نيابة قسم الجيزة، وباشرها علام أسامة، وكيل أول النيابة، أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقًا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمدي للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع حتى الأخير ال 14 اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرين من أعضاء الجماعة والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع حتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في «الحانوت» المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر، كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية.