«التجارة» تصدر قرارا بوقف استيراد الدراجات النارية و«التوك توك» بغرض الإتجار

أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قرارا بوقف استيراد «التوك توك» والدراجات النارية بغرض الإتجار، فيما عدا التريسكل والشاسيهات.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، إن القرار تضمن في مادته الثانية، إضافة بندان جديدان إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، حيث تضمن البندان أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الإتجار، ألا تكون مفككة بشكل كلي أو جزئي، وأن تخضع لنفس البند الجمركي للوحدة الكاملة.
كما نص القرار على أنه يشترط للإفراج الجمركي عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية و«التوك توك» والتي يتم استيرادها كمكونات، تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الإتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص، وذلك بهدف تنظيم إنتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه.. كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذي نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكل السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها.
وقال «عبد النور» إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور، لوضع نظام إلكتروني بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها، والإبلاغ عن أجزائها الرئيسية من شاسيهات ومحركات، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
وأوضح أن هذا القرار يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات، والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل، وتستخدم في العمليات الإجرامية، وتساهم في زيادة الحوادث.