وزير الصناعة: وقف استيراد "التوك توك" والدراجات النارية لصعوبة تتبعها

أصدر اليوم الثلاثاء منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار، قرارًا بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها.
كما تضمن القرار فى مادته الثانية، أن يضاف بندان جديدان إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التى تستورد، بشروط خاصة حيث تضمن البندان أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الاتجار ألا يكون مفككًا كليًا أو جزئيًا وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة.
ونص القرار، على أن يشترط للإفراج الجمركي عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتى يتم استيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها، سواء كان ذلك بهدف الإتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص، وذلك بهدف تنظيم إنتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه.
كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذى نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها.
وقال عبد النور إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكترونى بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التى يتم الإفراج عنها وأجزائها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
وأوضح الوزير أن هذا القرار والذى تم الموافقة عليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأسبوع الماضى- يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات والتى أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم فى العمليات الإجرامية وتساهم فى زيادة الحوادث خاصة وأن مشكلات وسلبيات استخدام التوك توك والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها، كما أنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقامًا مرورية.
وأشار الوزير إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ورئيس قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف استيراد الدرجات النارية والتوك توك والتى انتهت فى توصياتها إلى هذا القرار.