«محلب» يصدر قرارًا بالصيغة التنفيذية لتسلم مبانٍ جامعة النيل

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، قرارًا وزاريًا بشأن الصيغة التنفيذية لتسلم جامعة النيل المبنى الإداري الخاص بها من مدينة زويل للعلوم، فيما قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، إن «محلب» سيسلم بنفسه المبنى الإداري للجامعة، الثلاثاء، في السابعة مساءً في حضور جميع الأطراف.
وأوضح «خليل» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن المهندس إبراهيم محلب أصدر القرار الوزاري بشأن تسليم المبنى لجامعة النيل، وأنهم سيتوجهون، الثلاثاء، إلى مبان الجامعة في الشيخ زايد لتنفيذ القرار وتسلم المبنى.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من القرار الوزاري 713 لسنة 2014 ويحمل 3 مواد أساسية، والخاص بالصيغة التنفيذية لتسلم جامعة النيل للمبنى الإداري، وجاء في مادته الأولى «ينفذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادرة أولهما في 24 إبريل الماضي، ووقف قرار رئيس الوزراء السابق المبني على تسليم زويل المباني، على أن يسلم لصندوق تطوير التعليم الأرض السابق تخصيصها لوزارة الاتصالات والمرافق والمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عليها والتي تستخدمها مدينة زويل».
وأوضح القرار الوزاري، أن «التسليم يجري بمعرفة لجنة تشكل من وزارة الاتصالات وصندوق تطوير التعليم ومدينة زويل وبموجب محضر رسمي يوقع عليه أعضاء اللجنة، ويعاد تسليم الأراضي والمباني والمنشآت إلى جامعة النيل الأهلية بمعرفة اللجنة السابقة فيما عدا ممثلي مدينة زويل ويضاف لأعضاء اللجنة ممثلين للمؤسسة المصرية العامة لتطوير التعليم التكنولوجي وجامعة النيل».
وأكد القرار أن «مدينة زويل تستمر في ممارسة نشاطها من خلال استخدام المبنى الأكاديمي من المباني الخاصة بجامعة النيل لفترة مؤقتة تنتهي بإقامة مبنى تعليمي على الأرض المخصصة لها على نفقتها، على أن تتحمل مدينة زويل جميع تكاليف وأعباء الصيانة ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه خلال مدة شغلها للمبنى الأكاديمي واستخدامها للمرافق المشتركة».
كما نصت المادة الثانية من القرار على أن «يستمر العمل بأحكام هذا القرار لحين الفصل في طلبات الإلغاء في الدعاوى القضائية ما لم يتم الاتفاق بين صندوق تطوير التعليم وجامعة النيل الأهلية ومدينة زويل على التنازل عن أي دعاوى مقامة من أيهما أو كلاهما ضد الدولة أو اقتراح بالتسوية بشأن الدعاوى المذكورة، وبعد موافقة هيئة قضايا الدولة»، فيما نصت المادة الثالثة على نشر القرار بالجريدة الرسمية والعمل به منذ تاريخ صدوره.