المصرى اليوم

يبدو أن مقولة «سلميتنا أقوى من الرصاص» لصاحبها الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أعلنت الجماعة اتخاذها شعارًا لها في مظاهراتها وفعاليتها الرافضة لما وقع في 3 يوليو من عزل للدكتور محمد مرسي، قد تستغني عنها مع حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعدما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، وبالسجن المؤبد ل491 آخرين كانت قد أحالت أوراقهم سابقا للمفتي.
وتطرقت تعليقات شباب جماعة الإخوان على الحكم إلى المطالبة بإعلان النفير العام في صفوف الجماعة، ومحاصرة الأقسام، والاستغناء عن السلمية، رافعين شعار ما «أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».
وقال علي خفاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن لو كان صاحب قرار داخل جماعة الإخوان المسلمين لأعلن النفير العام داخل الجماعة من «أجل تحرير ال529 وال683 اللي أخدوا إعدام»، مضيفًا: «مهما كلفنا ذلك من تضحيات طالما كدة ميتين وكدة ميتين، لن نموت في صمت».
وأوضح علاء البحار، القيادي ب«الحرية والعدالة»، في تصريحات له عبر «فيس بوك»، أن «الدفاع عن النفس أصبح حقًا مشروعًا وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، مشيرًا إلى أن «القضاء يرتمي تحت أقدام العسكر ويصدر أحكاماً بإعدام مئات الأبرياء، في نفس الوقت الذي يبرئ فيه المخلوع ونظامه الفاسد، لم تعد هناك دولة، والإرهابيون يقتلون الناس في الشوارع بالرصاص، ومن يكتب له الحياة يكمل عليه القضاء الفاسد بالقانون».
وهاجم محمد سعيد، أحد شباب الجماعة، وعضو في ما يسمى ب«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، قائلًا إنه «على التحالف (العقيم) تجميد نشاطه السياسي وليس الثوري، حل كل التنظيمات الحزبية المنضوية تحت راية التحالف (فلا عمل سياسى تحت حكم العسكري)، واستقالة جميع مجالس النقابات ذات الأغلبية أو الأقلية الرافضة للانقلاب، والاستقالة من التشكيلات النقابية الداعمة للانقلاب».
كما طالب «سعيد» ب«امتناع المعتقلين السياسيين عن المثول أمام نيابة وقضاء الانقلاب وكذلك امتناع المحامين عن الدفاع عن المعتقلين وكذلك التوقف عن دفع الكفالات يكتفي دور المحامين بحصر أعداد المعتقلين ورصد أوضاعهم والانتهاكات التى تمارس ضدهم»، مطالبًا بإعلان «وزارة الداخلية تشكيلًا إجراميًا يضم مليشيات مسلحة خارجة عن الإجماع الوطني، والتعامل الشعبي معها على هذا النحو».
وانتقد أيمن عبد الغني، أمين شباب «الحرية والعدالة»، أحكام الإعدام، قائلًا: «683 عائلة مصرية تفقد أخًا أو ابنًا أو أبًا أو زوجًا، جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولن تنفذ ولن تمر، ستحاكم الثورة كل من المتورطين من قضاة الانقلاب».
من جانبه قال عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن «النفير العام لا يعني طبعا التخلي عن سلميتهم»، معتقدًا أن «كبار الجماعة لم ولن ينجروا وراء دعوات الشباب، وبصراحه هم رجال حقًا لأن لا يوجد فصيل في العالم يتحمل كل ذلك، ويلتزم بسلميته فلم نراها إلا في غاندي وبعده الإخوان المسلمين».
ودعا الناقد الرياضي علاء صادق، الداعم لمرسي، «أنصار الشرعية» بعدم الانجرار للعنف كرد فعل على أحكام الإعدام، قائلًا: «لن نلجأ للعنف مهما بالغوا فى القسوة فعلوا كل المذابح، ولم نجنح للعنف الثوار الأحرار مسالمون إلى النهاية، وإلى كل الثوار: إياكم والانجرار للعنف هو هدفهم الوحيد منذ 3 سنوات».
وذكر إيهاب شيحة، القيادي ب«تحالف الشرعية»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «أتباع السيسي من قضاء وشرطة يتسابقون للضغط في اتجاه تحقيق خارطة طريق السيسي التي لاتعرف إلا صنع إرهاب لمحاربته ليكون مسوا الشرعية الذي يحصل عليه من الأمريكان».
وأمرت محكمة جنايات المنيا، الإثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب«اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر"، وحددت جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم عليهم».
كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم ب«الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا».