قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي، عمر حميدان، الثلاثاء، إن البنك المركزي الليبي قدم قرضا طارئا بقيمة 2.55 مليار دينار، أي نحو 2 مليار دولار، لمساعدة الحكومة على مواصلة العمل، في ظل غياب إقرار ميزانية عادية. ولم يتمكن البرلمان الليبي حتى الآن من إقرار ميزانية لعام 2014، بسبب التراجع الشديد في صادرات البلاد من النفط، نتيجة موجة احتجاجات في الموانئ وحقول النفط، وأقر البرلمان، الثلاثاء، ميزانية طارئة قيمتها 2.5 مليار دينار، ستمول من خلال قرض البنك المركزي. وقال عمر حميدان، إن 1.3 مليار دينار من القرض ستخصص لوزارتي الدفاع والداخلية، في حين ستغطي 600 مليون دينار الخدمات الأساسية، مثل الصحة والكهرباء والمياه. ويذهب أكثر من نصف الإنفاق الحكومي عادة إلى رواتب الموظفين العموميين ودعم الخبز والبنزين وخدمات أساسية أخرى.