قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن «النيابة ومجلس حقوق الإنسان يضطلعان بالتحقيق في أي تجاوزات أو شكاوى بشأن التعذيب يتم تقديمها ضد وزارة الداخلية». وتابع في لقائه ببرنامج «على اسم مصر» على الفضائية المصرية، السبت، أنه «لا يجب قصر مفهوم العدالة الاجتماعية على الحد الأدنى من الأجور، وضرورة ارتكازه على شفافية توزيع مصادر الثروة في مصر». وأشار رئيس الوزراء إلى أن «نسبة الفقر في مصر بلغت 26%، فيما توجد نسبة 10% يسيطرون على مصادر الثروة». وأضاف أن «العدالة الاجتماعية تتطلب أيضًا توجيه الدعم لمستحقيه، من خلال خريطة واضحة ترفع الدعم عمن لا يستحق وتزيده لمن يستحقه». وتابع رئيس الوزراء أن «وسائل الإعلام يجب أن تسلط الضوء على أي تجاوزات لمراقبة الأداء». وأضاف أن «ملف الأمن هو أولى تعهدات حكومته التي بدأت إنجازاتها في الظهور».