مؤسسات مالية دولية تنتظر ترشيحات تمثيل مصر فى مجالس محافظيها

تنتظر مؤسسات مالية وتمويلية دولية، إخطارها رسميا بالممثلين الجدد للحكومة المصرية، بعد تغييرها، وخروج وزراء، خلال التشكيل الأخير، أبرزهم وزراء المالية، والاستثمار، والتعاون الدولى، وسط تأكيدات بأن الاختيارات لشغل هذه المواقع، ترتبط بالمسؤوليات والمناصب الوزراية، وليس الأشخاص وانتماءاتهم، أو توجهاتهم الاقتصادية والسياسية.
ومن بين هذه المؤسسات، صندوق النقد الدولي، ويمثل محافظ البنك المركزى، مصر، كمحافظ لدى الصندوق، ووزيرالمالية محافظا مناوبا، ويمثل وزير التخطيط والتعاون الدولى، مصر، لدى البنك الدولى، كمحافظ، ووزير الاستثمار، محافظا مناوبا، وكذلك منصب محافظ مصر، بمجلس محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية، الذى يشغله وزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولى، كمحافظ مناوب، إضافة لمنصب محافظ مصر، لدى البنك الأوروبى للتعمير والتنمية، ويشغله وزير التخطيط والتعاون الدولى، ومحافظ مناوب، ويشغله وزير التجارة والصناعة، ومن المواقع الخالية، محافظ مناوب لدى بنك التنمية الأفريقى، ويشغله وزير التخطيط والتعاون الدولى، ومحافظ مصر بمجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى، ويشغله وزير التخطيط والتعاون الدولى، ووزير الاستثمار محافظا مناوبا.
بالإضافة لمنصب محافظ مصر فى مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، ويشغله وزير المالية، ومحافظ مناوب، ويشغله وزير التخطيط والتعاون الدولى، وتمثيل مصر فى مجلس محافظى صندوق النقد العربى، ويشغله وزير المالية محافظ مناوب.
وقال ممتازالسعيد، وزيرالمالية الأسبق، إن اختيارممثلى مصرفى مجالس إدارات المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية، من وزراء الحكومة، ومحافظ البنك المركزى المصرى، يجرى وفقا لمواقعهم، ومسؤولياتهم بالحكومة، ولايرتبط بالأشخاص.
وأضاف «السعيد» أن الحديث عن ارتباط الوزراء الممثلين للحكومة فى هذه المواقع، بسياسات المؤسسات الدولية، يفتقر الى الدقة، ويرتبط بالوظائف، وهو أمر جرى العمل به، منذ إنشاء هذه الجهات ومساهمة مصر بها.
واتفق معه فى الرأى، الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق، موضحا أن هذه المؤسسات تحكمها اللوائح والقوانين، ولا تسمح بمجاملة الدول الأعضاء، أو التدخل فى توجهاتها.
وأكد فخرى الفقى، المديرالسابق بصندوق النقد الدولى، أن مصر لها حصة مساهمة فى صندوق النقد والبنك الدوليين، ولها حق الاقتراض منهما، ويعد مجلس المحافظين، السلطة التنفيذية بالمؤسستين، منذ تأسيسهما.
وأضاف «الفقى»، جرى العرف أن يمثل محافظ البنك المركزى، مصر، كمحافظ لدى صندوق النقد الدولى، ووزيرالمالية محافظا مناوبا، أو أيهما أقدم، حسب اختيار رئيس الحكومة، ويمثل وزير التخطيط والتعاون الدولى، مصر، لدى البنك الدولى، كمحافظ، ووزير الإستثمار، محافظ مناوب.
وقال مسؤول صندوق النقد الدولى السابق، إن عدم تحقيق الحكومة نجاح فى الإقتصاد، أو مواجهة مشاكل مالية وتمويلية، وأخرى تخص النمو والتنمية، لايعنى تحميل هذه المؤسسات نتائج الإخفاق، أو الإدعاء بالتدخل فى الشأن المحلى.
من جانبه قال السفير جمال بيومي، أمين عام وحدة «الشراكة المصرية – الأوروبية» بوزارة التعاون الدولي: «عند اختياروزير جديد، يجرى تعيينه تلقائيا، كممثل لمصر في إحدى المؤسسات الدولية المالية أو التمويلية، كصندوق النقد أو البنك الدولي، بما يتوافق مع عمل وزارته، وبمجرد استبعاد الوزير من منصبه، يُرشيح خليفته في منصبه، للمقعد التمثيلي».
وأوضح أن مصرهي المسؤولة عن ترشيح الوزراء، وكل وزارة ترشح النائب، حتى لا يخلو مقعد مصر، لدقيقة واحدة، وهو ما سيجرى خلال الفترة المقبلة.