«الخارجية» ل«الدولي لحقوق الانسان»: مصر في منتصف تنفيذ خريطة مستقبلها

أكدت وزارة الخارجية إن «مصر اليوم فى منتصف تنفيذ خريطة مستقبلها والطريق أمامنا يتضمن فرص عدة وتحديات جسام، ومعوقات يجب التغلب عليها لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وضمان الاحترام والحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية , وأن الرسالة اليوم هي الإصرار على المضى قدمًا تجاه المستقبل، ولا عودة للوراء»
وقال السفير هشام بدر مساعد، وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية، في بيان مصر الذي القاه أمام الشق الرفيع للدورة (25) للمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف إن «مصر شهدت ولا تزال منذ عام 2011، تحولات مجتمعية جذرية وسريعة يجب تفهمها بشكل موضوعى وشامل دون اختزالها فى أحداث منفردة، ولتحقيق ذلك، علينا أن نبدأ بالاتفاق على مبدأ هام وهو أن الشعب المصري بات المحرك الرئيسي للحياة السياسية في مصر، والراعي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الديمقراطية بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤى وإملاءات خارجية , مضيفا: «شعب مصر قام بثورتيه فى يناير 2011 ويونيو 2013 ليرسي حقه فى أن يكون صوته ليس فقط مسموعًا، ولكن حاكماً، ورؤيته لمستقبل بلاده واضحة، وليؤكد مشاركته في صنع مستقبل البلاد كحق غير قابل للتصرف، وليصحح المسار الوطني، ويؤكد على حماية كامل حرياته وحقوقه الأساسية، وهو ما لا يفهمه البعض، أو يصرون على عدم فهمه ورؤيته».
وتابع «بدر»: «أخاطب اليوم من على هذا المنبر الدولى كل من ينكر هذه الحقيقة عن عمد، وأقول له إن مصر، رغم ما تواجه من تحديات، ليست قلقة على مستقبلها لأنها تملك قوة دفع هائلة تتمثل في جيل جديد من الشباب الذي سيعبر بها إلى بر الأمان»، مؤكدًا أن «الشعب المصري الذى شارك في إقرار دستور عام 2014 لن يسمح بعرقلة المسار الديمقراطي، والأدل على ذلك من المساندة الشعبية الضخمة لخارطة الطريق، والتي تجلت فى نسبة المشاركة غير المسبوقة في عملية الاستفتاء على الدستور فى يناير الماضى وما شهدته من ظواهر إيجابية أهمها الشفافية في إجراءات الاستفتاء والمشاركة الواسعة للمرأة وكبار السن، وهي فئات كانت مشاركاتها فيما سبق فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية متدنية للغاية».
وأشار مساعد وزير الخارجية في كلمته إلى أن «الشعب المصرى يتطلع إلى أن يدعم انتخاب الرئيس والبرلمان الجديدين خلال الأشهر القليلة المقبلة من قوة الدفع لاستكمال البناء الديمقراطي والتشريعي، وما يحويه من ضمانات قانونية وآليات الردع والإنصاف اللازمة للتعامل مع أية انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأطر التعويض عن هذه الانتهاكات.
وتابع: «في ذات الوقت، نتطلع لمشاركة كل القوى السياسية الملتزمة بالعمل فى إطار القانون فى الانتخابات التشريعية القادمة تأكيداً لحرص الدولة على عدم إقصاء أى طرف من العملية السياسية طالما أكد التزامه بنبذ العنف واحترامه للقانون، والعمل في إطار الشرعية والمشروعية معاً»، لافتًا إلى «ضرورة إدراك التحديات الجسام التي تواجهها مسيرة التحول الديمقراطى في مصر، وهو ما تواجهه عادة المراحل الانتقالية المحورية فى تاريخ الدول، وعلى رأسها توفير الأمن والأمان لمواطنيها وهو جوهر حقوق الإنسان».