تأجيل محاكمة 269 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء» ل20 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 269 بتهمة الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال الجيش، إلى جلسة 20 مارس، وأمرت بضم الأحراز في الجلسة القادمة لفضها.
بدأت المحكمة برئاسة المستشار «محمد ناجي شحاتة» أولى جلسات محاكمة 269 متهمًا فيما يعرف إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء»، التي حدثت في ديسمبر 2011، وقرأ ممثل النيابة أمر الإحالة بعد أن تبين حضور 13 متهما، وطالب بتطبيق القانون على المتهمين.
ونفى المتهمون الحاضرون الاتهامات المنسوبة لهم، وقالوا إنه ألقي القبض عليهم بطريقة عشوائية.
ووقعت مشادات كلامية داخل قفص الاتهام بين عمرو زكي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين في أحداث مجلس الوزراء، في أولى جلسات محاكمتهم أثناء جلسة تجديد حبسه في قضية أحداث المنصة، بعد أن وضع الحرس جميع المتهمين في قفص واحد دون أن يدرك أن «زكى» والمتهمين في قضية مجلس الوزراء، التي وقعت أثناء حكم المجلس العسكري، على خلاف سياسي.
وقال «زكي» موجها كلامه للمحكمة والحرس: «المظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري، ومرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأين التحقيقات في قتل المتظاهرين في رابعة والنهضة، وقتل نجلة البلتاجي، ونجل محمد بديع؟».
ورد المتهمون عليه ما إن سمعوا تلك العبارات: «أنتم من قتلتم الناس في الاتحادية .. الإخوان هما اللى قتلوهم»، وهتفوا «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«أين كنت في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود؟»، وتدخل الأمن للفصل بين الطرفين، وتم إخراج «زكي» من القفص، وهدد الأمن بتحرير محاضر إذا لم يلتزم المتهمون من الطرفين بالقواعد.
وردد المتهمون في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء عددًا من الأغاني منها أغنية «خايفة مننا يا حكومة إحنا ألتراس أهلاوي».
فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس «عمرو زكي» على ذمة قضية أحداث المنصة.