قال باسل رحمي- الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإسكندرية، الوحدة المصرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي- إنه يستهدف نمو محفظة التجزئة 10 % خلال 2014. وأضاف رحمي في مقابلة مع رويترز: محفظة قطاع التجزئة في البنك بلغت نحو 10.6 مليار جنيه (1.52 مليار دولار) بنهاية 2013 ونستهدف زيادتها بنسبة 10% هذا العام. وتشمل عمليات التجزئة المصرفية لبنك الإسكندرية في مصر الخدمات المصرفية الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان. واشترى البنك الإيطالي 80 % من بنك الإسكندرية من الحكومة المصرية في أكتوبر عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار. وقال رحمي إن قطاع التجزئة المصرفية في بنك الإسكندرية نجح في تسجيل أرباح تشغيلية تصل إلى 1.327 مليار جنيه خلال 2013 بمعدل نمو 33%عن عام 2012. وتأسس بنك الإسكندرية عام 1957 كبنك حكومي وبعد خصخصته أصبحت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية تملك 70 % من أسهمه ووزارة المالية المصرية 20 % ومؤسسة التمويل الدولية 10 %. وبسؤال رحمي عن احتمالات تأثر القطاع المصرفي في مصر بتغيير الحكومات المتكرر في البلاد من بعد انتفاضة يناير 2011 قال: «الأهم في المرحلة القادمة ليس اسم من يتولى الحكومة بقدر من يستطيع إدارة ملف الأمن». وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 ثم عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز 2013. وبسؤال رحمي المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإسكندرية عن محفظة البنك لهذه المشروعات خلال العام الماضي قال: «نستحوذ على 9% من الحصة السوقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ونستهدف الوصول إلى 10% خلال الثلاث سنوات المقبلة.محفظة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 1.8 مليار جنيه بنهاية 2013 ونحو 140 ملايين جنيه للمشروعات متناهية الصغر. المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحصان اأسود للبنوك في مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة». ويرى مسؤولون مصريون أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 % من القوة العاملة في المجال غير الزراعي. وقال رحمي «القطاع المصرفي في مصر مستقر ويجني ثمار إعادة هيكلته التي جرت منذ عشر سنوات. معظم البنوك تحقق مكاسب الآن. أنا متفائل جدا بمستقبل هذا القطاع». وبدأت مرحلة الإصلاح المالي في مصر عام 2004 وتضمنت بيع بنك واحد كبير وهو بنك الإسكندرية وحصص في بنوك خاصة بالإضافة لدمج عدد من البنوك. وألغيت خطط بيع بنك القاهرة الحكومي في 2008 بعدما قال مسؤولون إن العروض شديدة الانخفاض.
