أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الإثنين، بحبس 8 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وإخلاء سبيل 4 آخرين «أحداث» بعد تبين أن أعمارهم دون السن القانونية «أقل من 18 عاما»، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تتبع جماعة «الإخوان» تحرض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، على استهداف قوات الشرطة والجيش واستعمال العنف ضدهم، وحرق سياراتهم. كان قد ألقي القبض على المتهمين، بعد توصل تحقيقات النيابة وتحريات الأمن إلى تشكيل أبناء قيادات جماعة الإخوان المسلمين خلية إلكترونية للتحريض على العنف والقيام بعمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش. وتبين أثناء التحقيقات مع المتهمين أن بينهم 4 أحداث تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، وهو الأمر الذي أصدر معه النائب العام قراره إخلاء سبيلهم، وتسليمهم إلى ذويهم، نظرا لصغر سنهم، وهم «حسن. ف. إ»، 14 سنة، «علي ع. م»، 16 سنة، «أحمد. ك. م»، 16 سنة، «مروان. ع .ط» 16 سنة. وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم وقائع عنف، والتحريض عليه، منها حرق نقطة شرطة بالتجمع الخامس، وحرق سيارة مملوكة لضابط شرطة بمدينة نصر، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأظهرت التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا أن قيادات إخوانية اختارت المتهمين لتفوقهم في العمل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأوكلت إليهم مهمة عمل صفحات إلكترونية تحرض ضد الشرطة، وتستهدف حرق سياراتهم. وتبين أن الصفحات الإلكترونية هي «شبكة نبض الإخوان» و«حركة مولوتوف ضد الانقلاب» و«حركة كيفية صناعة القنابل التقليدية» و «حركة ولع.. ألتراس نهضاوي مولوتوف»، وتعمل على التحريض على ضرورة انتهاج العنف ضد رجال الشرطة والجيش على غرار ما يحدث في سوريا. وأكدت التحقيقات أن المتهم الذي تولى قيادة تلك الخلية الإرهابية، قام بترويج ادعاءات كاذبة من خلال شبكة الإنترنت، وتلك الصفحات الإلكترونية ضد ضباط الشرطة والجيش، بزعم أنهم قاموا باغتصاب الفتيات ممن تم إلقاء القبض عليهن في أحداث العنف التي تشهدها البلاد. وتسلمت النيابة تحريات قطاع الأمن الوطني، التي قامت بحصر تلك الصفحات محل الاتهام ومحتوياتها، وقامت بالاطلاع عليها، وينتظر أن تتم مواجهة المتهمين بمحتوياتها والمواد المكتوبة بها.